معول الهدم.. والتنمية الاقتصادية

لا شكَّ أنَّ الشركاتِ والمؤسساتِ لَبِناتٌ موجودةٌ في اقتصادِنَا، وتقومُ بدورٍ بنَّاءٍ في إحداثِ التنميةِ الاقتصاديَّةِ. ولكنْ معَ وجودِ بواعثَ سلبيَّةٍ نجدُ أنَّ بعضَ الجهاتِ الرقابيَّةِ والمرخَّصةِ تُعيرُ أذنًا لتلكَ السلبيَّاتِ؛ بحجَّةِ السعودةِ ودعمِ التوظيفِ؛ دونَ النَّظرِ إلى المصلحةِ الكليَّةِ، أو التأكُّد من صحةِ المعلومةِ، وتبدأُ عمليةُ الضغطِ على الشركاتِ الناجحةِ بهدفِ السعودةِ، ولكنْ ربَّما يتمُّ ذلكَ بناءً على معلوماتٍ مغلوطةٍ، أو حقدٍ تجاهَ الشركةِ من بعضِ الموظفِينَ الذِينَ لم يُحقِّقُوا النجاحَ، بل تسبَّبُوا في خسائرَ لشركاتِهِم، وبالتَّالِي كانَ لهُم تأثيرٌ سلبيٌّ بحجَّةِ أنَّهُم أبناءُ الوطنِ، رغمَ أنَّ الشركاتِ قدْ تُخرجهُم من مكانِ عملِهم بسببِ أدائِهم السلبيِّ والخسائرِ المحقَّقةِ بفضلِهم، ويتمُّ النَّظرُ لتلكَ السلبيَّاتِ من قِبَل الجهاتِ المذكورةِ دونَ أنْ تُعطَى الشركةُ حقَّ الدِّفاعِ عن نفسِهَا، أو النَّظر إلى الموظَّفِينَ الوطنيِّينَ الآخرِينَ المخلصِينَ في الشركةِ، ويتمُّ الاستماعُ -للأسفِ- لمَن يرغبُ بحقدٍ أنْ يهدمَ الشركةَ، وبالتَّالِي يهدمُ لَبِنةً من لَبِناتِ اقتصادِنَا الوطنيِّ.

من المهمِّ عدمُ الانسياقِ خلفَ من أُخرجَ من موقعهِ بسببِ فشلهِ والاستماعِ إليه. فيجبُ أنْ يكونَ هناكَ توازنٌ في الحرصِ على الشركاتِ الناجحةِ، والتِي تقومُ بدورِهَا في التنميةِ الاقتصاديَّةِ، مقارنةً بمَا يقومُ بهِ بعضُ الموظفِينَ السلبيِّينَ مِن أبناءِ الوطنِ، والذِينَ يتحكَّمُ فيهم الحقدُ والرغبةُ في الانتقامِ. ويجبُ على الجهاتِ الرقابيَّةِ والمرخَّصةِ أنْ تهتمَّ باستمراريَّةِ ونجاحِ القطاعِ، لأنَّ لهم دورًا تجاهَ المواطنِينَ من الملَّاكِ وأصحابِ الأعمالِ وغيرِهم من موظَّفِي الشركةِ من المواطنِينَ.

إنَّ كثرةَ الضغطِ الحالِي يضرُّ بتلكَ الشركاتِ التِي تسهمُ في التنميةِ وتحقيقِ رؤيةِ 2030، فلا يجبُ أنْ تُعامَلَ الشركاتُ بسلبيَّةٍ لصالحِ أفرادٍ حاقدِينَ، أو كمَا يُقال بسببِ بعضِ الفواكهِ الفاسدةِ. لو كانَ هؤلاء الحاقدُون على القطاعِ أو الشركاتِ قد حقَّقُوا خيرًا للشركةِ، لمَا تخلَّتْ عنهُم. وما نودُّ قولَهُ فِي هذَا المقامِ؛ هُو أنَّه يجبُ علينَا أنْ نتبيَّنَ قبلَ أنْ نصيبَ قومًا بجهالةٍ، فنُصْبح علَى ما فعلنَا نادمِينَ، ولعلَّ الثَّمنَ الذِي يحرصُ عليهِ أمثالُ هؤلاء الحاقدِينَ، هُو تدميرُ لَبِناتٍ منتجةٍ في اقتصادِنَا الوطنيِّ.

نتمنى من الجهات الرقابية والمرخصة أن تنصف الشركات والوحدات الاقتصاديةَ المنتجة؛ لكَي لا تضيع علَى مواردنا الاقتصادية؛ إخراج وحدات اقتصادية منتجة، وجهداً يبذل من أجل التنمية، وينبغي أن يكونَ هدف الجهات الرقابية ممارسةَ نشاطها بما يعكس المصلحةَ العامة، وليسَ بناء على ظواهر سلبية فردية، لمجرد أنهم وجدوا الطريقَ لمن يستمعون إليه.