البنوك وأنظمة القروض

الكاتب القدير الزميل الأستاذ عبدالله الجميلي من أوائل الكتاب الإصلاحيين الذين تعرفت عليهم، من خلال اللقاءات الأدبية والثقافية، التي كنت ألتقيه فيها وخاصة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن خلال رفقته على صفحات هذه الجريدة منذ زمن طويل، ولا يزال قلمه معطاءً في خدمة الأمة والوطن، بما وهبه الله من آراء بناءة وأفكار نيّرة نابضة بالمصلحة الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها جميعاً.

في مقاله ليوم الأحد 21 /2 /1446هـ تطرق فيه إلى البنوك وأنظمة القروض وحاجتها إلى إعادة النظر بما يتماشى مع ظروف المواطنين وخاصة ذوي المدخولات المحدودة ممن تجبرهم ظروف الحياة إلى الاقتراض من هذه البنوك، اختار من كلمته: (الماضي والحاضر يؤكدان بأن مصارفنا أو معظمها تأخذ ولا تعطي، تستفيد ولا تفيد، فلا حضور لها فاعلاً في الأزمات أو برامج المسؤولية الاجتماعية، فهي حريصة فقط على حلب دراهم المواطن البسيط، لأنه صيدها الثمين، ومن الشواهد النسب المركبة الكبيرة لقروضها والتي تجاوزت في بدايات إقرار الاستقطاع من الرواتب الـ(7%) وهي نسبة لم يطبقها أي بنك في العالم).

* خاتمة: البنوك بحاجة إلى إعادة نظر في بعض إجراءاتها المالية وخاصة القروض والفوائد المترتبة عليها لارتفاع النسب المعمول بها حالياً وتقنينها بما يتماشى وظروف المواطنين وخاصة ذوي المدخولات البسيطة.

أذكر أن مواطناً حلت به ضائقة مالية أجبرته على طلب قرض من أحد البنوك، وفوجئ بعد تفاصيل العملية أن الفائدة مقاربة لمقدار القرض المطلوب، ولضائقته الشديدة قبل بذلك رغم الزيادة المجحفة في الفائدة.

وكلنا ثقة في أن الجهات المعنية لن تدخر وسعاً في معالجة ذلك، وشمول البنوك والمصارف بالأنظمة التي تتفق وظروف العصر ومتطلبات الحياة.