لعبة الديون.. ورفع القيمة

الدَّينُ فِي مجتمعِنَا لهُ نظرةٌ سلبيَّةٌ، وأنَّهُ مصدرٌ للقلقِ والأذَى، ويجبُ الابتعادُ عنهُ، والدَّينُ أو الاقتراضُ هُو عبءٌ علَى مَن لَا يعرفُ كيفَ يستغلِّهُ، ويقلِّلُ مِن مخاطرِهِ، وبالأحرَى هُو وسيلةٌ للتربُّحِ لدَى البعضِ، وغالبًا لَا يحتاجُ لهُ ويستخدمهُ كنوعٍ مِن الدعمِ، نتيجةً لانخفاضِ سعرِ الفائدةِ، وارتفاعِ ربحيَّةِ المشروعِ.. حيثُ مِن المعروفِ أنَّ تكلفةَ حقوقِ الملكيَّةِ هِي أعلَى مِن تكلفةِ القرضِ. وإذَا كانتِ التدفقاتُ النقديَّةُ التِي يتحصَّلُ عليهَا المشروعُ أعلَى مِن الالتزاماتِ، وخاصَّةً الديونَ وسدادَ الفوائدِ، فالمنفعةُ المتحصلةُ سترفعُ مِن ربحيَّةِ المشروعِ، وتدعمُ حقوقَ الملَّاكِ.

وحتى تتضح الصورة لنا أكثر، يستخدم الماليون الاقتراض؛ لرفع ربحية المشروع المحصل للملاك، بالرغم من عدم الحاجة له لإنجاح المشروع، وبالتالي لا يقترض من هو محتاج، وإنما يقترض من يريد رفع ربحية المشروع. وعادة ما يدعم هيكل رأس المال بالتمويل لرفع العائد على حقوق الملاك إلى أقصى درجة، مما يرفع من قيمة الشركة السوقية بصورة أكبر. فالفائض بين العائد على حقوق الملكية لمشروع ممول بالكامل من الملاك وسعر الفائدة؛ يدعم ربحية الملاك ويرفعها. لذلكَ يتوفَّرُ هنَا توجُّهٌ جديدٌ أنَّ الذِي يقترضُ ويُموُّلُ المشروعَ ليسَ لحاجتِهِ للاقتراضِ، وإنَّمَا للانتفاعِ مِن تكلفةِ الاقتراضِ المنخفضةِ، ورفعِ ربحيَّةِ المشروعِ إلى مستوياتٍ مرتفعةٍ. لذلكَ تجدُ كثيرًا مِن المشروعاتِ الناجحةِ والشَّركاتِ المدرجةِ فِي أسواقِ المالِ تحرصُ علَى أنْ يكونَ هناكَ جزءٌ مِن هيكلِ رأسمالِهَا هُو عبارةٌ عَن أدواتِ الدَّينِ، (قروضٌ وسنداتٌ قصيرةُ ومتوسطةُ وطويلةُ الأجلِ)، وبالتَّالِي لا يكونُ الدَّينُ هنَا عبئًا أو أمرًا يبعثُ علَى القلقِ، وإنَّمَا هُو مصدرٌ ووسيلةٌ لرفعِ ودعمِ ربحيَّةِ الشركةِ. ولوْ تمَّ إلغاءُ الدَّينِ عَن قوائمِ الشركةِ الماليَّةِ، فيكونُ تأثيرهُ علَى حقوقِ الملَّاكِ بانخفاضِ العائدِ المتوقَّعِ مِن المشروعِ، وبالتَّالِي تنخفضُ قيمةُ الشركةِ السوقيَّةِ، وأحيانًا إذَا لمْ يقم المديرُ الماليُّ بعملِهِ كمَا يجبُ، ويُفرِّطُ فِي استخدامِ الدَّينِ، يتحوَّلُ مِن مَغنمٍ إلى مَغرمٍ، ولَا يُعتبرُ عبئًا حتَّى تتوقَّفَ الشركةُ عَن خدمةِ أعباءِ الدَّينِ. وبالتَّالِي يُعتبرُ سلاحًا ذَا حدَّينِ لهُ فوائدهُ إذَا أُحسنَ استخدامهُ كداعمٍ لتمويلِ الشركةِ، وتخفيفِ الاعتمادِ علَى حقوقِ الملكيَّةِ، نظرًا لكلفتِهَا، وتعتمدُ بالتَّالِي علَى قدرةِ المديرِ الماليِّ فِي تحديدِ الهيكلِ الملائمِ للشركةِ.