التنمية المحلية.. ودور الاستثمارات العامة

التركيزُ علَى الاستثماراتِ المحليَّةِ وقيادتِهَا وتوجيهِهَا تركِّزُ عليهِ الحكومةُ السعوديَّةُ مِن خلالِ صندوقِهَا. وقدْ ركَّزَ الصندوقُ علَى استثماراتٍ متنوِّعةٍ معتمدًا علَى ميزةٍ نسبيَّةٍ متوفِّرةٍ فِي السعوديَّةِ، إمَّا بسببِ توفُّرِ مواردَ طبيعيَّةٍ، أو مِن خلالِ أهميَّة موقعِ السعوديَّةِ وتملكهَا لعناصرَ تجعلهَا متميِّزةً. وركَّزتْ استثماراتُ الصندوقِ علَى المواردِ المُتاحةِ، والتَّمكينِ مِن طرفِ الدولةِ؛ لتقومَ باستثماراتٍ صناعيَّةٍ وزراعيَّةٍ وخدميَّةٍ علَى مختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ، ليصبحَ الاستثمارُ هُو المحفِّزُ الأساسُ للتنميةِ في بلادِنَا.

ويُعتبرُ التَّركيزُ علَى الصناعةِ والزراعةِ والسياحةِ والتقنيةِ والعقارِ؛ المفاتيحَ الأساسيَّةَ لتحفيزِ التنميةِ مِن قِبلِ الاستثماراتِ العامَّةِ. ولوْ نظرنَا لعمليَّةِ التَّمكينِ وركَّزنَا عليهَا؛ نجدُ أنَّ الدولةَ ملكتْ أصولًا مهمَّةً للاستثماراتِ العامَّةِ، لتساعدهَا علَى تحقيقِ السيولةِ، وتوفيرِ المفاتيحِ اللازمةِ لدفعِ عمليَّةِ التنميةِ. والأصولُ بالمملكةِ منذُ فترةٍ طويلةٍ، أيّ منذُ إنشاءِ صندوقِ الاستثماراتِ العامَّةِ، هِي أصولٌ منتجةٌ تحقِّقُ عوائدَ، كمَا أنَّهَا تساعدُ علَى تحقيقِ السيولةِ اللازمةِ لتفعيلِ التنميةِ. وزادتْ وتيرةُ تمكينِ الاستثماراتِ العامَّةِ، مِن خلالِ تمكينِهَا مِن زيادةِ الأصولِ والإضافةِ عليهَا، وخاصَّةً العقاريَّةَ داخلَ المملكةِ فِي العقدِ الحاليِّ، ومعَ التوجُّهِ نحوَ الرؤيةِ فِي ٢٠٣٠.

ويبدو أن جزءاً أساساً من إستراتيجية التنمية تعتمد في تنفيذها على الاستثمارات العامة، ولإحداث التنمية المحلية، والملاحظ أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات محلية وليست دولية، وهو أمر مهم من زاوية السيطرة والربط بالاقتصاد المحلي، لأن الطاقة المتاحة محلياً أعلى من المتوفرة عالمياً، ومن حاجة الاقتصاد المحلي لتوجيهه من خلال ضخ الاستثمارات فيه.

فالاستثماراتُ العامَّةُ وتوابعهَا مِن أقوَى المستثمرِينَ فِي السوقِ المحليِّ والمؤثرِينَ فيهِ، الأمرُ الذِي يعكسُ عمقَ وحجمَ الاستثماراتِ المدارةِ والمتوقَّعةِ خلالَ العقدِ الحاليِّ. لذلكَ نجدُ أنَّ السعوديَّةَ -عضوَ نادِي العشرِين- تمتلكُ القدرةَ علَى إحداثِ النموِّ الاقتصاديِّ المحليِّ فيهَا، لتستمرَّ فِي زيادةِ حجمِهَا وقدرتِهَا، مِن خلالِ مواردِهَا الذاتيَّةِ المؤثِّرةِ فِي المنطقةِ. وبالتَّالِي استطاعتِ الاستثماراتُ العامَّةُ أنْ تحقِّقَ للدولةِ التنميةَ المحليَّةَ المستهدَفةَن خلالَ العقدِ الحاليِّ؛ حسبَ برامجِ رؤيةِ ٢٠٣٠.