الردع.. بين نزاهة والأتمتة

استطاعت الدولة وخلال فترة قصيرة أن تقضي على الفساد وتعطيل حقوق المواطن من خلال آليتين تم تطبيقهما في بداية العقد الحالي، وهي نزاهة والأتمتة. سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وحتى في مستوى الإرث. ولاشك أن هذا التوجه والإصرار على تطبيقه يسهم في تقليل مشاكل الفساد بصورةٍ كبيرة في السعودية، ويكون عاملا إيجابيا في جذب الاستثمار الأجنبي. ولاشك أن ما تقوم به السعودية على مستوى العالم في مجال النظافة من الفساد؛ ينعكس على رغبة المستثمر وتزاحم الشركات العالمية على نقل مقرها الإقليمي للسعودية.

فالأتمتة ساهمت في عزل الموظف في الجهات الرسمية بصورة إيجابية عن الجمهور، مما أدى إلى حرفية تطبيق النظام. ومع تحجيم الانحرافات عن النظام والوساطة إلا في حدود دنيا لوجود أسباب منطقية، تجعل من الانحراف لأسباب منطقية أمرا واردا ومهما تطبيقه، حتى يسهل على المراجع العمل بنظامية. فهناك تراخيص قديمة تحتاج لتجديد، ولا تنطبق عليها الاشتراطات الجديدة، ويجب مراعاة ذلك في حدود الاستثناءات الممنوحة من قبل الجهة المطبقة والمصدرة للتصاريح.

ولاشك أن الأتمتة ساهمت في تسريع الإجراءات، ومكنت من المحاسبة والمتابعة والإنجاز بما لا يدع مجال للشك، ولا مجال لاختفاء الأوراق أو عدم وجود إثبات، فالحاسب وقاعدة البيانات هي الأساس في أي اختلاف. وجعلت بالتالي الشفافية والوضوح أمرا ممكنا وواضحا لا يدع مجالاً للبس فيه. الأمر الذي جعل سيف نزاهة المسلط فعالاً أكثر، وساهم في جعله أسهل تطبيقاً. لأن عملية المراجعة والمراقبة أمر ممكن، ويسهل الرجوع له ومتابعته. وانتشار قوة نزاهة من خلال تشجيع المواطن على تقديم الشكوى والرقابة على الحسابات البنكية، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا، ساهم في جعل الأمور والأوضاع أكثر وضوحاً وتبياناً، مقارنةً بالفترات السابقة. الأمر الذي جعل الخوف من الوقوع أمراً ملموساً وعدم الجاهزية لتعريض النفس للمخاطر على الجانبين. وأصبحت بالتالي الأمور في بلادنا أفضل بكثير مما كانت عليه في الماضي. ويحق لنا أن تنهمر الاستثمارات الأجنبية وترتفع الرغبة في الاستثمار؛ مقارنةً بدول العالم المتقدم بسبب النظام المطبق والشفافية الملموسة. وفي الواقع نجد أن الاستمرارية والتطوير لا تزال مستمرة، وليس هناك نهاية للتطوير والتحسين القائم.