موسم التغيير والتطوير

تهتمُّ الدولةُ، ومن خلال رُؤية ٢٠٣٠، بتحفيز وتكوين الشركات؛ لضمان الاستمراريَّة، وتطوير الأنشطة، وتقليل الاعتماد على المؤسَّسات الفرديَّة، وتتَّجه وزارة التجارة إلى تبسيط الإجراءات، ودعم هذا التوجُّه وتحفيزه، من خلال مركز الأعمال التَّابع لها. وفي مختلف دول العالم -عادةً- لا تمارس الأنشطة التجاريَّة والصناعيَّة والخدميَّة إلَّا من خلال هذه الهيكلة، حيث يكون الفصل واضحًا بين الشركة والمالك، حتَّى وإنْ كانت شخصًا واحدًا، ولا شكَّ أنَّ الانفصال له جوانبه الإيجابيَّة في ضمان وضوح الرُّؤية، والصَّرف من خلال الفصل، وخاصَّةً في الحسابات والإيرادات؛ ممَّا يُطوِّر الأعمال، ويُسهم في مساعدة المالك في إدارة النشاط بصورة إيجابيَّة. ولا شكَّ أنَّ رُؤية ٢٠٣٠ تسعى لترقِِّي وتطوير الأنشطة وأداء الأعمال، ولكن هناك منغِّصات لا تزال تؤثِّر على هذا التوجُّه، يمكن أنْ تتلخَّص في الجوانب التَّالية:

١- المميِّزات التي تُعطَى للمؤسَّسات، يجب أنْ يتم سحبها، ومنحها -على الأقل- لشركات الشَّخص الواحد، وكذلك للشركات الصَّغيرة والمتوسطة على الأكثر.

٢- لا يزال القطاع المالي، وخاصَّة البنوك، يتعامل بصورةٍ سلبيَّةٍ وفوقيَّةٍ مع الشَّركات، مقارنةً بالمؤسَّسات والأفراد، يُضاف لها -أيضًا- جانب التَّأمين وخدماته المختلفة، وخاصَّةً من زاوية الحجم.

٣- بعض الجهات الرسميَّة، مثل الموارد البشريَّة، والجوازات، تُفرِّق بين الأفراد والمؤسَّسات والشَّركات.

٤- إذا تمَّ إطلاق مُسمَّى شركة على وعاء الأعمال، لا يعني أنَّ قدراتها الماليَّة ضخمة، وبالتَّالي تُحمَّل رسوم ومصاريف ضخمة، ويجب إدراك أنَّ بعض الشَّركات لا تختلف في الحجم عن المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة.

لا شك أن وزارة التجارة، ومن خلال رؤية ٢٠٣٠ مدركة لأهمية إحداث التغيير وتطبيقه على أرض الواقع، وأن هناك حاجة ماسة لأن تتم مراجعة الجهات الأخرى حتى نحقق الأهداف.. فالتغيير المطلوب سيسهم بطريقة مباشرة في تحسين أسلوب أداء الأعمال ويطورها، ويفصل المالك عن الشركة.. ولا شكَّ أن استمرار اندماج شخصية المالك مع الشركة، له إرهاصات وعوامل مؤثرة بصورة قوية على الأداء والاستمرارية، ونحن في أمسِّ الحاجة إلى تسريع هذا التوجُّه، خاصَّةً وأنَّنا بلغنا -الآن- عام ٢٠٢٥، وطموحاتنا كبيرة في التنمية الاقتصاديَّة، وزيادة المحتوى المحليِّ فيها.