كتاب
اقتصاديات الحج.. والحفاظ على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 10 فبراير 2025 23:18 KSA
لا شكَّ أنَّها معادلةٌ صعبةٌ ومعقَّدةٌ، وهدفها أنْ تكون القيمة المُضافة النَّاجمة من النَّشاط؛ ملكًا للاقتصاد المحليِّ، ومنع أيِّ اختراقات. وقد استطاعت وزارةُ الحجِّ -من خلال مسارها الإلكترونيِّ- أنْ تدقِّق وتحقِّق المعادلة الصَّعبة. فتأجير المباني للحجَّاج، قاصدي بلاد الحرمين لأداء شعيرة الحجِّ، ستُكوِّن العلاقة بين البعثة، ومالك المبنى، المواطن مباشرةً، وتحت إشراف الوزارة.
في السَّابق، كان المبنى يُستأجَر من قِبَل المستثمر الأجنبيِّ، والذي بدوره يشغِّله لصالحه، ويؤجِّره على بعثات الحجِّ، الأمر الذي يجعل جزءًا من القيمة المُضافة يتسرَّب إلى خارج الاقتصاد المحليِّ. ويتم حاليًّا تطوير النظام، لجعل التسرُّب في اقتصاد القطاع أقلَّ ما يمكن، أو غير موجود، الأمر الذي يدعم الاستفادة الكاملة للاقتصاد المحليِّ من نشاط غير ضروريٍّ يتسبَّب في خسارة للاقتصاد المحليِّ، وربما رفع التكلفة على الحاجِّ، من خلال وجود طبقة وسطاء غير لازمة. وهو لا شكَّ مجهودٌ تُشكر عليه وزارةُ الحجِّ، من خلال تركيزها على أبعاد مفصليَّة، تؤثِّر على الاقتصاد المحليِّ، وعلى التكلفة للحاجِّ، من خلال إزالة طبقة وسطاء غير لازم وجودها.
ولكن هناك نقطة بسيطة ترتكز على جاهزية المسار، لمعالجة نقاط أخرى لها علاقة بنشاط شعيرة الحج، وهي غير مُغفلة، ولكنها تحت التطوير، ونقصد بها الأنشطة التي تركز على خدمة الحاج وإدارته من قبل بعثات الحج، ونقصد بها الأنشطة الإدارية، مثل البعثات الطبية وغيرها من التي تتم حالياً مع المواطن والبعثات.
فنظام المسار الإلكتروني ركز -ويركز- على الحاج، ولكن الأنشطة المحيطة غير جاهزة، وتحت التطوير، ويا حبذا لو يستمر العمل بالنظام السابق، حتى يتم أخذه في الاعتبار مع التحديثات والتطوير الذي يتم من قبَل الوزارة. فالعلاقة مباشرة في الأنشطة المحيطة، ولا يوجد فيها تسرب يذكر، وإدخال هذا النشاط في المسار، دون أن نأخذ في الاعتبار الفروقات الحالية، وطبيعة النظام الحالي، يجعل من تطبيقه أمراً صعباً. وندرك اهتمام الوزارة بهذا البُعد، وحرصها على مصالح الاقتصاد المحليِّ، وعلى حجم التكلفة والمنفعة التي يستفيد منها مؤدِّي شعيرة الحجِّ. وفي اعتقادي أنَّ ما قامت -وتقوم- به الوزارة من تطوير، ومن خلال المسؤولين فيها، وتفهمهم وسعة صدرهم في التعامل، وخاصة الأستاذ عمار العمران، يتجه نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وتنمية الاقتصاد السعودي، وخدمة الصالح العام.
في السَّابق، كان المبنى يُستأجَر من قِبَل المستثمر الأجنبيِّ، والذي بدوره يشغِّله لصالحه، ويؤجِّره على بعثات الحجِّ، الأمر الذي يجعل جزءًا من القيمة المُضافة يتسرَّب إلى خارج الاقتصاد المحليِّ. ويتم حاليًّا تطوير النظام، لجعل التسرُّب في اقتصاد القطاع أقلَّ ما يمكن، أو غير موجود، الأمر الذي يدعم الاستفادة الكاملة للاقتصاد المحليِّ من نشاط غير ضروريٍّ يتسبَّب في خسارة للاقتصاد المحليِّ، وربما رفع التكلفة على الحاجِّ، من خلال وجود طبقة وسطاء غير لازمة. وهو لا شكَّ مجهودٌ تُشكر عليه وزارةُ الحجِّ، من خلال تركيزها على أبعاد مفصليَّة، تؤثِّر على الاقتصاد المحليِّ، وعلى التكلفة للحاجِّ، من خلال إزالة طبقة وسطاء غير لازم وجودها.
ولكن هناك نقطة بسيطة ترتكز على جاهزية المسار، لمعالجة نقاط أخرى لها علاقة بنشاط شعيرة الحج، وهي غير مُغفلة، ولكنها تحت التطوير، ونقصد بها الأنشطة التي تركز على خدمة الحاج وإدارته من قبل بعثات الحج، ونقصد بها الأنشطة الإدارية، مثل البعثات الطبية وغيرها من التي تتم حالياً مع المواطن والبعثات.
فنظام المسار الإلكتروني ركز -ويركز- على الحاج، ولكن الأنشطة المحيطة غير جاهزة، وتحت التطوير، ويا حبذا لو يستمر العمل بالنظام السابق، حتى يتم أخذه في الاعتبار مع التحديثات والتطوير الذي يتم من قبَل الوزارة. فالعلاقة مباشرة في الأنشطة المحيطة، ولا يوجد فيها تسرب يذكر، وإدخال هذا النشاط في المسار، دون أن نأخذ في الاعتبار الفروقات الحالية، وطبيعة النظام الحالي، يجعل من تطبيقه أمراً صعباً. وندرك اهتمام الوزارة بهذا البُعد، وحرصها على مصالح الاقتصاد المحليِّ، وعلى حجم التكلفة والمنفعة التي يستفيد منها مؤدِّي شعيرة الحجِّ. وفي اعتقادي أنَّ ما قامت -وتقوم- به الوزارة من تطوير، ومن خلال المسؤولين فيها، وتفهمهم وسعة صدرهم في التعامل، وخاصة الأستاذ عمار العمران، يتجه نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وتنمية الاقتصاد السعودي، وخدمة الصالح العام.