كتاب
صانع السوق.. متداول جديد
تاريخ النشر: 18 مارس 2025 01:05 KSA
تسعى هيئة السوق الماليَّة في المملكة، إلى ترسيخ وتثبيت السوق، من خلال إسناد مهمَّة صناعة السوق إلى الشركات الماليَّة، بموجب اتفاق بينهم وبين «تداول». ويتم حاليًّا تجربتها، من خلال عدد محدود من الشركات، وخاصَّةً شركات نمو. وتهدف عمليَّة إيجاد صانع السوق إلى توفير السيولة، واستمرار تداول السهم، حيث يقوم صانع السوق بشراء الأسهم عند وجود عرض مرتفع عليه، ويقوم صانع السوق ببيع السهم في حالة وجود طلب عالٍ عليه.
ويقوم صانع السوق في النموذج السعودي بوضع عدد من أوامر الشراء والبيع، وهو مختلف عن المتوفر في سوق بورصة نيويورك، حيث يعطَى ميزة الأوامر المحددة، ويبيع ويشتري من مخزونه ومن خلاله. بمعني أن صانع السوق من المفترض أن يمشي عكس السوق؛ بهدف توفير السيولة، ودعم سعر السهم، وجعل السوق أكثر استقراراً، ولكن الجهات الرسميَّة لم تُحدِّد إلى متى ستستمر التجربة؟ ومتى ستطبَّق على كامل السوق؟ وحتَّى يعمل صانع السوق، يحتاج إلى توفُّر مخزون لديه من الأسهم للشركات المكلَّف بها.
وسمحت -مؤخَّرًا- هيئة السوق لستانلي مورغان -بناءً على طلبها، ومن خلال «تداول»- بالعمل كصانع سوق لعشرين شركة، بعضها من سوق نمو، والأُخْرى من السوق
الرئيس. وسبق وأنْ أعطت هذه الموافقة لأربع شركات ماليَّة، وحددت «تداول» المعايير الواجب اتباعها من طرف صانع السوق، من خلال أربع محددات هي: الحد الأدنى لبقاء الأوامر، والحد الأدنى لحجم الأوامر، والحد الأعلى للفارق السعري، وأخيرًا الحد الأدنى للقيمة المتداولة. والهدف هو ضمان استقرار الأسعار، والحد من عمليات المضاربة عليها، وجعل السوق أكثر ثباتًا وتفاعلًا مع الاتجاهات الاقتصادية.
ويبلغ عدد صنَّاع السوق في السوق الرئيسة في المملكة خمس شركات هي: ميرل لنش، وستانلي مورغان، والأهلي الماليَّة، والرِّياض الماليَّة، والرَّاجحي الماليَّة، في حين تعمل ثلاث شركات هي: ميرل لنش، وستانلي مورغان، والرَّاجحي الماليَّة في سوق نمو. وتُغطِّي حاليًّا صناعة السوق ٣٣ شركة في السوق الرئيس، وحوالى ٢٢ شركةً في سوق نمو. ويتم حاليًّا تصنيف الشركات المستهدَفة من صنَّاع السوق إلى خمس فئات، حسب درجة السيولة في السهم، من مرتفعة إلى متدنِّية. وتُعطي «تداول» مزايا للشركات الماليَّة؛ لقيامها بهذا الدور، وطبعًا يُعتبر الهدف هنا هو استقرار السوق، والقضاء على المضاربات التي تحدث، وذلك مع استمرار تزايد عدد الشركات المتداول أسهمها، وزيادة عمق السوق السعوديِّ.
ويقوم صانع السوق في النموذج السعودي بوضع عدد من أوامر الشراء والبيع، وهو مختلف عن المتوفر في سوق بورصة نيويورك، حيث يعطَى ميزة الأوامر المحددة، ويبيع ويشتري من مخزونه ومن خلاله. بمعني أن صانع السوق من المفترض أن يمشي عكس السوق؛ بهدف توفير السيولة، ودعم سعر السهم، وجعل السوق أكثر استقراراً، ولكن الجهات الرسميَّة لم تُحدِّد إلى متى ستستمر التجربة؟ ومتى ستطبَّق على كامل السوق؟ وحتَّى يعمل صانع السوق، يحتاج إلى توفُّر مخزون لديه من الأسهم للشركات المكلَّف بها.
وسمحت -مؤخَّرًا- هيئة السوق لستانلي مورغان -بناءً على طلبها، ومن خلال «تداول»- بالعمل كصانع سوق لعشرين شركة، بعضها من سوق نمو، والأُخْرى من السوق
الرئيس. وسبق وأنْ أعطت هذه الموافقة لأربع شركات ماليَّة، وحددت «تداول» المعايير الواجب اتباعها من طرف صانع السوق، من خلال أربع محددات هي: الحد الأدنى لبقاء الأوامر، والحد الأدنى لحجم الأوامر، والحد الأعلى للفارق السعري، وأخيرًا الحد الأدنى للقيمة المتداولة. والهدف هو ضمان استقرار الأسعار، والحد من عمليات المضاربة عليها، وجعل السوق أكثر ثباتًا وتفاعلًا مع الاتجاهات الاقتصادية.
ويبلغ عدد صنَّاع السوق في السوق الرئيسة في المملكة خمس شركات هي: ميرل لنش، وستانلي مورغان، والأهلي الماليَّة، والرِّياض الماليَّة، والرَّاجحي الماليَّة، في حين تعمل ثلاث شركات هي: ميرل لنش، وستانلي مورغان، والرَّاجحي الماليَّة في سوق نمو. وتُغطِّي حاليًّا صناعة السوق ٣٣ شركة في السوق الرئيس، وحوالى ٢٢ شركةً في سوق نمو. ويتم حاليًّا تصنيف الشركات المستهدَفة من صنَّاع السوق إلى خمس فئات، حسب درجة السيولة في السهم، من مرتفعة إلى متدنِّية. وتُعطي «تداول» مزايا للشركات الماليَّة؛ لقيامها بهذا الدور، وطبعًا يُعتبر الهدف هنا هو استقرار السوق، والقضاء على المضاربات التي تحدث، وذلك مع استمرار تزايد عدد الشركات المتداول أسهمها، وزيادة عمق السوق السعوديِّ.