كتاب
قطاع الخدمات.. والقيمة المضافة
تاريخ النشر: 20 مايو 2025 00:07 KSA
الخدمات عبارة عن سلعة تتأثَّر بالعنصر الزمنيِّ، ولا يمكن تخزينها، وإذا لم يتم استهلاكها وقت تقديمها، لا يتحقق عائد منها، أو قيمة اقتصاديَّة يمكن للجهة أو الدولة أنْ تستفيد منها. وبالتالي حتى يُستفاد منها لابُدَّ من استهلاكها وقت تقديمها، بعكس المنتجات الصناعيَّة، أو الزراعيَّة التي يمكن أنْ يتم تخزينها واستخدامها على فتراتٍ طويلة.
والخدمات عادةً ما نجدها في القطاع الطبيِّ، والقطاع السياحيِّ، وقطاع النقل، وقطاع الكهرباء (من الطَّاقة)، حيث يتولَّد منها منتج إذا لم يكن الطلب عليه فوريًّا، تكون هناك خسارة من إنتاجه. ويُنظر عادةً إلى المنتج واستهلاكه كنوعٍ من الرفاهية، إذا تم إنتاجه فوق الحد الأدنى من الطلب عليه. لذلك لا تتحقق الاستفادة الاقتصاديَّة ولا القيمة المضافة فيه؛ إلَّا إذا استهلك من قِبَل المجتمع، أو توفر الطلب عليه من الخارج. لذلك لو تم إنتاجه فوق الحد المطلوب، يتسبَّب في هدرٍ ماليٍّ، ويُحقِّق نوعًا من تآكل القيمة فيه، علاوةً على خسائر لوحدات الإنتاج فيه، وربما مع استمرار الخسائر، خروج الوحدات من السوق. لذلك يكون التخطيط والبناء فيه يعتمد على حجم الطلب، وتخفيض الفائض إلى أقل من الطلب. ولكن العقبة الرئيسة فيه أنَّ التكلفة الثابتة في القطاع الخدمي مرتفعة، مقارنةً بالتكاليف المتغيِّرة، الأمر الذي يكون قرار الاستثمار فيه مُكلِّفًا لو كان حجم الخطأ في التوقعات مرتفعًا ومؤثِّرًا بصورةٍ كبيرة. كما أنَّ قرار الدخول والتوسُّع فيه يعتبر قرارًا إستراتيجيًّا ومُكلِّفًا. لذلك يُنظَر لقرار الاستثمار الرأسمالي في القطاع بنوعٍ من الحذر والتأنِّي؛ لأنَّ زيادة الاستثمار مع انحسار الطلب يكون مُؤثِّرًا فيه.
وتتميز المنتجات في هذه القطاعات الخدمية بطبيعتها الاحتكارية، وأهمية توفر جهات رسمية مستقلة تحدد قيمة المنتج، نظرا لأن هناك عوائق للدخول، علاوة على طبيعة الدخول فيها من خلال تراخيص. لذلك تلجأ الدول إلى نوعٍ من التحفيز؛ لتشجيع الدخول سواء من زاوية تسعير المنتج النهائي، أو من زاوية دعم الإنتاج، أو دعم الاستثمار.
حيث يُلاحظ أنَّ السعوديَّة ركَّزت على دعم وتوجيه القطاع الخاص للدخول والاستثمار، حتى تحقَّق الاكتفاء المطلوب، وتحقَّقت الرفاهية المطلوبة للمواطن، والتي حددت لها رُؤية 2030 أهدافًا واضحةً، تسعى لتحقيقها من خلال القطاع الأهليِّ. والملاحظ، الثبات والاهتمام بالتطبيق من خلال مختلف أجهزة الدولة، وتحقيق المؤشرات المستهدفة.
والخدمات عادةً ما نجدها في القطاع الطبيِّ، والقطاع السياحيِّ، وقطاع النقل، وقطاع الكهرباء (من الطَّاقة)، حيث يتولَّد منها منتج إذا لم يكن الطلب عليه فوريًّا، تكون هناك خسارة من إنتاجه. ويُنظر عادةً إلى المنتج واستهلاكه كنوعٍ من الرفاهية، إذا تم إنتاجه فوق الحد الأدنى من الطلب عليه. لذلك لا تتحقق الاستفادة الاقتصاديَّة ولا القيمة المضافة فيه؛ إلَّا إذا استهلك من قِبَل المجتمع، أو توفر الطلب عليه من الخارج. لذلك لو تم إنتاجه فوق الحد المطلوب، يتسبَّب في هدرٍ ماليٍّ، ويُحقِّق نوعًا من تآكل القيمة فيه، علاوةً على خسائر لوحدات الإنتاج فيه، وربما مع استمرار الخسائر، خروج الوحدات من السوق. لذلك يكون التخطيط والبناء فيه يعتمد على حجم الطلب، وتخفيض الفائض إلى أقل من الطلب. ولكن العقبة الرئيسة فيه أنَّ التكلفة الثابتة في القطاع الخدمي مرتفعة، مقارنةً بالتكاليف المتغيِّرة، الأمر الذي يكون قرار الاستثمار فيه مُكلِّفًا لو كان حجم الخطأ في التوقعات مرتفعًا ومؤثِّرًا بصورةٍ كبيرة. كما أنَّ قرار الدخول والتوسُّع فيه يعتبر قرارًا إستراتيجيًّا ومُكلِّفًا. لذلك يُنظَر لقرار الاستثمار الرأسمالي في القطاع بنوعٍ من الحذر والتأنِّي؛ لأنَّ زيادة الاستثمار مع انحسار الطلب يكون مُؤثِّرًا فيه.
وتتميز المنتجات في هذه القطاعات الخدمية بطبيعتها الاحتكارية، وأهمية توفر جهات رسمية مستقلة تحدد قيمة المنتج، نظرا لأن هناك عوائق للدخول، علاوة على طبيعة الدخول فيها من خلال تراخيص. لذلك تلجأ الدول إلى نوعٍ من التحفيز؛ لتشجيع الدخول سواء من زاوية تسعير المنتج النهائي، أو من زاوية دعم الإنتاج، أو دعم الاستثمار.
حيث يُلاحظ أنَّ السعوديَّة ركَّزت على دعم وتوجيه القطاع الخاص للدخول والاستثمار، حتى تحقَّق الاكتفاء المطلوب، وتحقَّقت الرفاهية المطلوبة للمواطن، والتي حددت لها رُؤية 2030 أهدافًا واضحةً، تسعى لتحقيقها من خلال القطاع الأهليِّ. والملاحظ، الثبات والاهتمام بالتطبيق من خلال مختلف أجهزة الدولة، وتحقيق المؤشرات المستهدفة.