كيف تُدار الأصول البلدية؟!

نجحت أمانة المنطقة الشرقيَّة في تقديم نموذج متقدِّم لاستثمار الأصول البلديَّة، حيث لم تُعامل تلك الأصول كمجرَّد ممتلكات قائمة، بل كفرصٍ تنمويَّة قادرة على صناعة التحوُّل، وتحفيز النمو الاقتصاديِّ، والارتقاء بجودة الحياة.

ففي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة الشرقيَّة نقلةً نوعيَّةً في توظيف الأصول البلديَّة، حيث تجاوزت نسبة الاستثمار 95٪ من إجماليِّ الأصول، بعوائد سنويَّة تفوق ملياري ريال، وعقود تتجاوز 5,000 عقدٍ استثماريٍّ. وقد تنوَّعت المشروعات المنفَّذة؛ لتشمل قطاعات السِّياحة والتَّرفيه والصحَّة والرَّقمنة؛ ما يعكس تنوُّع الفرص؛ وجاذبيَّة البيئة الاستثماريَّة.

وأسهم هذا النجاح في تحويل الشواطئ، والواجهات البحريَّة، والمتنزَّهات، والمرافق العامَّة إلى وجهاتٍ استثماريَّةٍ حيويَّةٍ، تمخَّض عنها إنشاء أكاديميَّات بحريَّة، ومدن ترفيهيَّة، ومراكز صحيَّة، ومرافق خدميَّة متكاملة، ساهمت بدورها في تعزيز جاذبيَّة المدن، وتحفيز الاقتصاد المحليِّ، وتوفير آلاف الوظائف.

كما انعكس هذا التوجُّه على المشهد الحضريِّ في المنطقة، حيث بات الاستثمار جزءًا من تكوين المدينة وهويتها، وظهر ذلك بوضوح في تنمية المواقع الإستراتيجيَّة، وتفعيل المساحات المعطَّلة، واستحداث تجارب حضريَّة تفاعليَّة ترتقي بذوق السكَّان والزوَّار على حدٍّ سواءٍ.

ويُعدُّ هذا النجاح انعكاسًا مباشرًا للدور التنظيميِّ والتشريعيِّ الذي قامت به وزارة البلديَّات والإسكان، التي أرست منظومة متكاملة لتمكين الأمانات من استثمار أصولها بكفاءة، عبر إصدار التشريعات، وتطوير نماذج العقود، وتحديد الأطر النظاميَّة؛ لضمان الحوكمة والعدالة. كما أطلقت الوزارة بوابة 'فرص'، التي أصبحت منصَّةً موحَّدةً لعرض الفرص الاستثماريَّة في المُدن السعوديَّة، ضامنةً أعلى درجات الشفافيَّة، وتكافؤ الفرص للمستثمرين من جميع القطاعات والمستويات.

إنَّ ما تحقَّق في المنطقة الشرقيَّة يؤكِّد أنَّ المدن حين تُدير أصولها برُؤية تنمويَّة واحترافيَّة، فإنَّها تصنع الفرق. وتجربة الأمانة في هذا الإطار تُمثِّل قصَّة نجاح، وخارطة طريق لمدن أُخْرى تسعى لأنْ تصبح أكثرَ ازدهارًا، وأكثرَ حيويَّةً، وأكثرَ جذبًا للحياة والاستثمار معًا.