رسوم «البيضاء».. للقضاء على التضخم المصطنع

صدرت اللائحة الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء، بنظامٍ أعمق، حيث غطت جانبين:

الجانب الأول زيادة رقعة الرسوم لتشمل الخمسة آلاف متر، على أن يشمل الأراضي المجزَّأة، وأقل من خمسة آلاف متر.. كقطع الأراضي في المخطط إذا كانت ملكاً لشخصٍ واحد، وتصل مساحتها إلى خمسة آلاف متر. وحجم الرسوم بلغ عشرة في المائة من قيمة الأرض. كما ميَّز النظام بين الأراضي حسب الطلب والندرة، يتدرج الرسم ليبدأ بعشرة في المائة إلى اثنين ونصف في المائة، وأمام الفرد إما أن يستغلها ويقيم عليها مشروع، أو يدفع قيمتها خلال عشر سنين للدولة عند أعلى نسبة رسوم، ومع مراجعة التثمين حين البيع.

أما الجانب الثاني، فهي العقارات غير المؤجَّرة أو المستغلَّة (الشاغرة)، والرسوم هنا خمسة في المائة من أجرة المثل.

ومن الرسوم وتدرُّجها، نجد أن الهدف يتمثل في كسر العوامل التي تدعم ارتفاع أسعار الأراضي وتعطيلها دون الاستفادة منها فعلياً، وتخفيف الاستثمار في الأراضي البيضاء، ودعم التوجُّه في الاستفادة من الأراضي ضمن النطاق العمراني واستغلالها.. حيث نجد وفي الماضي زيادة المساحات المعطلة وغير المستغلة داخل النطاق العمراني، الأمر الذي يُخفِّف من تجارة الأراضي البيضاء، وصعود سعرها، دون وجود أسباب منطقية لارتفاع الأسعار وزيادة المعروض من طرف السوق، كحيازة جاهزة للتطوير. فالهدف زيادة المعروض وضغط الأسعار لتعود إلى مستوياتها الطبيعية.. وإنهاء الأراضي كمستودع للقيمة؛ وتركها دون استغلال، والقضاء على مقولة: «إن الأرض لا تأكل ولا تشرب، وأسعارها لا تمرض». فقد أصبحت هناك تكلفة أمام المستثمر إذا رغب في تعطيل استغلال الحيازات العقارية، وإهمال استغلالها داخل النطاق العمراني.

كما اهتمت الدولة بالحد من تعطيل وشغور المباني داخل النطاق العمراني؛ من خلال فرض رسوم على المباني المعطلة والشاغرة، الأمر الذي يدعم -أيضاً- تراجع الأسعار، ووصولها للتوازن من خلال زيادة المعروض في سوق التأجير. والهدف هو القضاء على التضخم المستمر في سوق العقار، وخاصة في المدن الكبرى، من خلال الحد من الاستغلال، والتحكم في الطلب، بهدف رفع الأسعار دون مبرر حقيقي، من خلال الحد من العرض بطريقة مصطنعة. ولاشك أن الهدف من طرف الدولة هو القضاء على التضخم المصطنع نتيجة للتلاعب في قوى العرض والطلب في سوق العقار، ودون وجود عوامل حقيقية خلف التغيُّرات السعرية في السوق.