الموازنة.. والاستمرار على الخطى

مع كل موازنة، وبداية عام مالي جديد؛ تظهر لنا بيانات ماليَّة تُعزِّز استمراريَّة النهج حول رُؤية ٢٠٣٠، واستمرار تطبيقها. فما ظهر خلال موازنة 2026م، هو زيادة مساهمة القطاعات غير النفطيَّة في الناتج المحليِّ الإجماليِّ، وتراجع مساهمة القطاع النفطيِّ، نتيجة لزيادة نمو الاقتصاد المحليِّ ونمو الناتج المحليِّ أيضًا، واستمرار التأثير الناجم من استمرار الإنفاق الحكوميِّ في الاقتصاد المحليِّ.

ويبدو أنَّ الضغط على الاقتراض المحليِّ والعالميِّ سيستمر؛ لتغطية الزيادة في الإنفاق وتمويل العجز. فالاستمراريَّة والاستدامة هما الهدف والنهج المراد اتباعه حتى نهاية عام ٢٠٣٠. ولعل تذبذب الدخل الناجم من تذبذب أسعار النفط عالميًّا، يؤثر على حجم العجز؛ ومعه يستمر تمويل العجز حتى يحقِّق الاقتصاد العالمي تحسُّنه، وتبدأ أسعار النفط في الارتفاع والتحسُّن. ويبدو أنَّ الرهان يقع على الاقتصاد المحلي وقدرته على توليد السيولة اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد.

ولا تزال التوقعات في تحرُّك الاقتصاد وتعويض الهبوط في أسعار النفط مستمرًّا من خلال القطاعات الأخرى، وخاصة السياحة، والنمو المتوقع لها مع توفر الخدمات المحليَّة، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحليِّ ونموِّه؛ يُنظر لها كمعوِّض للذبذبة في أسعار النفط، وتراجع الدخل منه، خاصة في ظل الاستثمارات الحكوميَّة والأهليَّة المباشرة فيها، بدءًا من أساطيل النقل إلى الوحدات السكنيَّة، وما يتبعها من خدمات ضيافة. كما تهتم الدولة بصورةٍ كبيرةٍ بتوطين التقنية وقطاع الصناعة كمحرِّكات مستقبليَّة؛ تكون مساهمتها مباشرة، وبصورة قوية للاقتصاد المحليِّ.

وأخيرًا، هل يؤدِّي اهتمام الدولة بالتعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى دعم التنمية الاقتصاديَّة المحليَّة؛ من خلال جذب الطلاب على المستوى المحليِّ والدوليِّ في ظل توفُّر الأماكن وتوسُّع التعليم الحكوميِّ والأهليِّ؟. لا شكَّ أنَّ هناك محركاتٍ يتوقَّع لها المساهمة وإحداث الاستمراريَّة المطلوبة، وتحقيق الرُّؤية ومستهدَفاتها. وبالتالي يتوقَّع مع استمرار الإنفاق الحكومي أنْ يحدث نوع من الحِراك الاقتصاديِّ، ويدفع التنمية في القطاعات، التي أشرنا إليها سابقًا؛ ممَّا يُصغِّر الفجوة والتمويل مستقبلًا، وربما يؤدِّي إلى حدوث فائض في الإيرادات عن الإنفاق إذا حققت الهدف منها. ولا شكَّ أنَّ السنوات المقبلة ستكون هي المحك لتحقيق الأهداف من الاستمراريَّة.