مجلس الوزراء: تثمين للدور الحازم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ومقدراته

ثـمّن مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس المجلس ، أمس، في الرياض، الدور الحازم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة شعبه والمقيمين على أرضه بكل كفاية واقتدار؛ لتظل المملكة العربية السعودية دائمًا موطن الأمن والأمان تمضي بإرادة وعزيمة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار جنبًا إلى جنب مع السعي الحثيث لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
وأكد المجلس أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة العربية السعودية، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية، معبرًا عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا تلك الاستهدافات الإجرامية، وراجيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأثنى المجلس على العمليات العسكرية التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحييد خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية عن الشعب اليمني الشقيق والسلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، معربًا في هذا السياق عن تأكيد المملكة أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وعن تقديرها مواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المنددة بجرائم تلك الفئة الانقلابية الباغية.
وأشاد المجلس بالنجاح الذي تحقق بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بسواعد أبناء الوطن في استعادة تدفقات البترول في خط أنابيب (شرق - غرب)؛ ليمثل هذا التعافي السريع ما تتمتع به منظومة الطاقة في المملكة من مرونة تشغيلية عالية والقدرة على تطوير حلول تقنية والتعامل مع الظروف الطارئة؛ بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها إلى الأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة؛ لدعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد نحو المزيد من التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات.
ونوّه المجلس بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني؛ وما اشتملت عليه من تأكيد مواصلة الجهود والعمل المشترك في تنفيذ المبادرات المتفق عليها؛ بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
ورحّب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع؛ انطلاقًا من مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة، ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي والإسهام في صياغة مستقبل القطاع.
وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره التفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في مختلف مناطق المملكة.
قرارات المجلس
اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.
* مذكرة تفاهم ثقافي مع سوريا.
* تفاهم إرصادي مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
* تعاون علمي وتعليمي مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
* مذكرة تفاهم تركي في مجال البحث والتطوير والابتكار.
* نموذج استرشادي بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.
* تفاهم سعودي مصري ي مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية.
* إستراتيجية للأمن الغذائي لدول الخليج بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.
* صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزير التجارة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة.
* دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)
* تعيين عبدالله بن أحمد التويجري عضوًا في مجلس إدارة هيئة التأمين.
* اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.
* التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (العدل، والإعلام) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومعهد الإدارة العامة، ومجلس المخاطر الوطنية.
* الموافقة على ترقيات عدد من الشخصيات في عدة جهات.