أمانة جدة .. ما المغزى من هذا الاشتراط؟

من المفترض أن الأمانة تكرّس كافة جهودها وتقوم بدراسة قراراتها جيداً قبل إصدارها على أساس ومبدأ عدم الإضرار بالمواطنين من جميع النواحي؛ سواءً الاقتصادية أو الصحية أو غيرها. ويجب أن تكون هذه القرارات متماشية مع أهداف الأمانة الأساسية والتي أهمها خدمة المواطنين. لذلك، يكون العمل بهذا الصدد على أساس تحقيق هذه الأهداف ولا يكون هنالك تساهل مع أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين. كما يجب أن يُقاس حجم الضرر أو النفع أيضاً بعد مرحلة إصدار القرارات أو الاشتراطات الواجب اتباعها من قِبَل المرخص لهم من الأمانة والمستفيدين من تراخيص ممارسة الأعمال التجارية على وجه الخصوص، فالمتابعة بعد صدور التعاميم أو القرارات أو الاشتراطات أياً كان نوعها يجب أن تخضع للمراقبة نظراً لاحتمالية أن ينجم عنها نتائج سلبية أكثر من الإيجابية بعد التطبيق. وعلى ذلك، يجب أن تُوضع دراسة لاحقة بإصدار القرارات لمعرفة مدى سلبيات هذا القرار حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الضرر الواقع على المواطن.
ومن هذه الاشتراطات التي يجب أن تتم متابعتها بعد صدور قرار العمل بها ما تم تحديده لاختيار موقع النشاط التجاري وفقاً للنص التالي: « أن تكون المسافة بين النشاط والآخر من نفس النوع مسافة لا تقل عن 500 متر من جميع الجهات في المناطق السكنية، اتباعاً للوائح التخطيط المحلي». فهذا الاشتراط لا يُعتبر حديث الإصدار ولكنه يتسبب بأضرار مادية كبيرة بالنسبة لصاحبات العديد من الأنشطة النسائية خصوصاً عند قيامهن بتجديد الرخص. فما العمل والشكاوى في ازدياد ولم يتم إيجاد حل لهن؟ لماذا لم تتساوَ صاحبات الأنشطة النسائية بنفس الاشتراطات المتبعة في لائحة محلات الحلاقة الرجالية؟ من يتحمّل الخسائر المادية التي تتكبّدها صاحبة الترخيص؟ لقد مرّ على هذه المعضلة وقت طويل ومازالت الكثيرات يعانين منها! فهل هناك حلول لم يُعلن عنها بعد بهذا الخصوص؟ أم أنّ الموضوع لم يحظَ باهتمام المسؤولين عن هذه المشكلة إلى وقتنا الراهن؟
قد نرى العديد من المحال التجارية تتجاور وهي تزاول نفس النشاط، فعلى سبيل المثال وليس الحصر محلات الحلاقة الرجالية ومحلات بيع أدوات التجميل ومحلات بيع الإكسسوار وغيرها الكثير، يجانب العديد منها الآخر بل وبعضها يقع بنفس الشارع في بعض الأحيان! فلكل شخص رزقه المكتوب الذي قدّره الله جلّ وعلا له ولكل محل ومتجر عملاؤه وزبائنه الخاصون به، فما المغزى إذاً من إقرار قرار يضر بالعديد من اللاتي يطمحن لعمل مشروع يدّر عليهن الرزق الحلال فيصبح يكبّدهن خسائر طائلة خاصةً صاحبات المشاريع الصغيرة منهن.
أتمنى أن تتم متابعة كافة القرارات التي تصدر وذلك لمواكبة مراحل تطبيقها ودراسة نفعها الفعلي على المجتمع وأبنائه. كما أرجو أن يتم إعادة النظر ببعض القرارات الصادرة وبالأخص قرار تحديد اختيار موقع النشاط التجاري، بحيث يتم تعديله أو إلغاؤه لأنّ المسافة لا علاقة لها بجودة الخدمة المقدّمة، بل ذلك من شأنه تعقيد الأمور أكثر على أرض الواقع ويعيق إجراءات إنهاء استخراج التصاريح.