تساؤلات نحو بناء منظومة وطنية للبحث الأثري والتاريخي

يطرحُ واقعُ البحث الأثريِّ والتاريخيِّ في المملكة عددًا من التساؤلات المهمَّة: هل عجزنا عن كتابةِ تاريخنا بأنفسِنَا؟ وهل غابت الكفاءاتُ الوطنيَّة القادرةُ على إنتاج معرفة تاريخيَّة رصينةٍ؟ ولماذا ما تزال بعضُ البعثات الأثريَّة تعمل ضمن شراكات دوليَّة دون معايير واضحة تضمن تحليل نتائج التنقيب، وتوثيقها، ونشرها بعد انتهاء أعمالها؟ فالتنقيبُ لا ينبغي أنْ ينتهي باكتشاف الآثار، بل تبدأ بعده مرحلة لا تقلُّ أهميَّة؛ إذ تتمثَّل في الدراسة والتحليل والنشر العلمي، وتؤكِّد تجارب مواقع، مثل: ثاج، وقرية الفاو، والحِجر، قدرة الباحثين والآثاريِّين المحليِّين على إنتاج نتائج ذات أهميَّة علميَّة، وهو ما يؤكِّد أنَّ القضيَّة ليست في غياب الكفاءات، وإنَّما في توفير الفرص وتمكينها. فالباحثُ المحليُّ ينبغي أنْ يكون شريكًا في مختلف مراحل العمل، من صياغة الأسئلة البحثيَّة والتنقيب والتوثيق، إلى التحليل والنَّشر، مع الاستفادة من الخبرات الدوليَّة ضمن شراكات علميَّة متوازنة.
وتتَّضح أهميَّة ذلك عند التعامل مع النقوش والكتابات الأثريَّة؛ إذ إنَّ تفسير رمز أو علامة منفردة لا يكفي لإثبات وجود حُكمٍ سياسيٍّ، أو مملكة في منطقة ما. فمثل هذه الاستنتاجات تحتاج إلى أدلةٍ متكاملةٍ تشمل أسماء الحكَّام، والنُّقوش الرسميَّة، والآثار المعماريَّة، والعملات، وغيرها من الشَّواهد. لذلك؛ يجب قراءة النقوش ضمن سياقها اللغويِّ والتاريخيِّ والجغرافيِّ والاجتماعيِّ، وتجنُّب التفسيرات التي تتجاوز ما تسمح به الأدلة. وفي ذات السياق، نحنُ بحاجة إلى تعزيز الدراسات البينيَّة بين التاريخ والآثار واللُّغات والأنثروبولوجيا والجغرافيا والعلوم الاجتماعيَّة؛ لأنَّ القضايا التاريخيَّة المعقَّدة لا يمكن تفسيرها من خلال تخصص واحد. كما ينبغي تطوير مهارات الطلاب والباحثين في التفكير النقديِّ والتحليل والمقارنة، والابتعاد عن أنماط التلقين التي تجعل الباحث نسخة مكررة من أستاذه، فالبحثُ العلميُّ يقومُ على السؤال والنقد، وإعادة قراءة الأدلة.
وتحتاج المملكة إلى إنشاء مراكز بحثيَّة متخصِّصة تستقطبُ المواهب الوطنيَّة، وتدير قواعد البيانات والنقوش والمسوحات الأثريَّة، وتتابع نتائج البعثات، وتحوِّل المكتشفات إلى دراسات منشورة ومتاحة للباحثِين والمجتمع بمختلف اللُّغات. أضف إلى ذلك، ينبغي توظيف وسائل التَّواصل الاجتماعيِّ لنشر المعرفة التاريخيَّة الموثوقة، وتصحيح المعلومات غير الدقيقة؛ حمايةً للذاكرة الجمعيَّة من ترسيخ الادِّعاءات غير المثبتة. أمَّا تقليص القبول في بعض التخصُّصات الإنسانيَّة؛ بحجة سوق العمل، فيحتاج إلى رُؤية أوسع؛ حتَّى نستطيع بناء سوق عمل مرتبط بالتراث والتاريخ والثقافة. فالمسؤوليَّة الثقافيَّة لا تقل أهميَّة عن المسؤوليَّة الاجتماعيَّة، وتبدأ من الأسرة وتمتد إلى التعليم والجامعات ومؤسَّسات الدَّولة.
وفي مجمل القول: تمتلكُ المملكةُ كفاءاتٍ بشريَّةً قادرةً على إنتاج المعرفة التاريخيَّة والأثريَّة، لكنَّها تحتاج إلى التمكين والفرص والمراكز المتخصِّصة والدِّراسات البينيَّة. وعند تكامل هذه العناصر، يصبح الباحثُ السعوديُّ شريكًا أساسًا في كتابة تاريخ المملكة، وإنتاج المعرفة العلميَّة الرَّصينة.