أعطوا الأجير أجره.. قبل أن يجف عرقه

يعتبر العدل من فضائل وفرائض الإسلام الغائبة من فضاء سلوكنا الفردي، ونقرأ من وقت لآخر خبرًا في الصحف أو نلحظ مشهدًا لعمال يطالبون بأجورهم، أو نطلع على إحصائية عن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم العمالية، ونربط بين الأمر وثقافة العدل وتعميم السلوك الإسلامي في ضبط العلاقة العمالية مع الخدم لأن الإساءة للعامل تسيء لمكانتنا وسمعة بلادنا، وقديمًا قال الإمام محمد عبده رأيًا تحول إلى قاعدة ذهبية، وهى أنه عندما عاد من باريس لاحظ أن أخلاق الغربيين في كثير من المجالات أقرب إلى الإسلام مقارنة بأخلاق المسلمين، في الالتزام بأدبيات النظام، المعاملة، إتقان العمل، القراءة، الاستيقاظ مبكرًا، قلّة الكلام، مساعدة المحتاجين عن طريق مؤسسات تأخذ المال من الأغنياء وترده إلى الفقراء.. فهل هذا هو سر نصرالله عزوجل لهم علينا في هذا الزمن؟!. إن إقامة العدل وأداء الحقوق للعمال وغيرهم من أسباب الصلاح وبقاء المجتمعات وتفوقها وغلبتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة (الحسبة): 'الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة'، ولما سمع عمرو بن العاص المستوردَ بن شدادَ يُحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 'تقوم الساعة والروم أكثر الناس'، قال له عمرو: أبصر ما تقول؟ فقال المستورد: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو: لئن قلت ذلك؛ إن فيهم لخصالٍ أربع: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، رواه مسلم، ومن الواضح أن عمرو يرى بأن هذه الخصال هي السبب في بقائهم وكثرتهم. العدل يدخل في كل تفاصيل الحياة، وخاصة الحياة الاقتصادية، لصلته المباشرة بالحياة الكريمة للإنسان أو فقره، ولهذا تم دائمًا ربط العدل بوجود الوظيفة اللائقة والضمان الوظيفي، وهو وجه من وجوه العدالة خاصة أنه يبدأ من القاعدة الواسعة ويمضي إلى أعلى ليخلق تكوين (طلب مرن) من دون حدود للعمالة الماهرة، ولكي يكون مجديًا هذا الطلب المرن يستلزم وضع حد أدنى للأجور، بحيث يكون الحد الأدنى ذي صلة بفكرة الربحية في القطاع الخاص وبالإنتاجية، وهذا ما يضع تحد أمام متخذي القرار لوضع إستراتيجية تستصحب فكرة تكاليف التدريب وتنمية الموارد البشرية ليتم تكوين هذا الطلب، وهي تكاليف لا تنهض بها إلا الدول، وإن تمت في إطار رعايتها للمواطن وللاقتصاد المحلي.