قوانين واختراقات جائرة.. مثل ما لك عليك!

من المسلّم به أن القوانين التي تسنّها وتشرّعها الدولة للحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة أمر يحتم علينا جميعنا الامتثال لها، فليس من الحكمة أن يخالفها هذا أو ذاك، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات حكومية أو خاصة. من المفروض أنه متى ما ثبت أن هناك مخالفة صريحة وتجاوزًا متعمدًا للأنظمة والقوانين والاشتراطات بالأدلة والبراهين فإنه على الجهات الرقابية أن تقوم بدورها في تتبع مصدر المخالفة، وتقيم مقدار الضرر والأثر المترتب عليه. لكن المشكلة أن عندنا صور من المخالفات الملتفة شويتين بحكم دسامتها، وبحكم انه لا حل لها!!. عندنا فجأة وبلا مقدمات.. تقوم هيئة الدواء والغذاء بسحب منتجات دوائية لعدم صلاحيتها، وللأضرار التي يتسبب به تناولها.. بعد أن تناولها أغلبنا ومات من مات، وعاش من عاش ولله الحمد. عندنا فجأة وبلا مقدمات.. يوم تفتح باب منزلك يقابلك جسر يخترق خصوصية بيتك. ما عليك، ووسع صدرك.. فمتعة المشاهدة المزدوجة بينك وبين العابرين بسياراتهم فوق الجسر لا تعادلها متعة.. ارحبوا!!. عندنا فجأة وبلا مقدمات.. بعد عام كامل على التقديم لشركة الكهرباء، وبعد أن يُطلق التيار الكهربائي في منزلك الجديد.. تبادر شركة الكهرباء وتغرس فوق رصيف منزلك بوكس موزع كهرباء للحي كله.. سلامات.. الرصيف ملك خاص لساكن المنزل.. وعلى شركة الكهرباء دفع ايجار لمالك الرصيف أسوة بموبايلي وSTC .. فقد دفع دم قلبه لشركة الكهرباء كي يحصل فقط على عداد كهربائي واحد. عندنا فجأة وبلا مقدمات.. تُمنح التصاريح لمستوصفات الأحياء التي يديرها أطباء التقديرات الشعبية من المُرْضِي إلى المقبول وأنت نازل، وعليك الحسبة!! بحكم أننا حقل التجارب المرهون بالحاجة لهكذا مستوصفات.. فنحن أوفر وأرخص وفي متناول اليد.. من أبو ريالين!!. في وجه مَن نقف؟ ومَن نحاسب؟ وكيف نحد من أثر تلك المخالفات التي انعكست سلبًا على الفرد والمجتمع. ** مرصد: أمام القانون، ولإحقاق الحق والعدل.. كلنا سواسية.. هذا مقابل ذاك، و.. مثل ما لك عليك.