بين العلمانية والفاشية

الاعتقاد بأن العلمانية تتلخص في فصل الدولة عن الدين ، هو واحدة من أكثر الضلالات التي انتشرت بين المسلمين منذ زمن طويل . والخطأ هنا يكمن في ناحيتين ، الأول : هو حصر العلمانية في الجانب السياسي وتجاهل منهجها الفكري المعروف بالمنهج العلمي . والثاني : هو الاعتقاد بأن العلمانية السياسية تقف موقفاً مضاداً من الدين ، لأنها قدمت نموذجها السياسي ( الدولة المدنية ) باعتباره بديلاً للدين . هذه ليست مجرد مفاهيم خاطئة ، بل هي ضلالات لا تعتمد على معطى موضوعي واحد . فالدولة العلمانية ( المدنية ) هي الضامنة لحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، إضافة إلى حماية دور العبادة أيا كان الدين أو المعتقد الذي تتبع له . على العكس تماما من الدولة الإلحادية ، كالدولة الشيوعية مثلاً ، التي تعمد إلى التضييق على معتنقي الأديان والأفكار والتوجهات المخالفة . الدولة الإلحادية هي دولة فاشية ، والدولة الفاشية تقدم الأيديولوجيا التي تعتنقها باعتبارها حقاً مطلقاً لا يجوز مناقشته . إنها تقدم ديناً أرضياً يحظى بنفس ما يحظى به الدين من قداسة ، وتستمد شرعيتها من أفكار مثالية إطلاقية ، كفكرة ديكتاتورية البروليتاريا لدى الشيوعيين ، وفكرة التفوق العرقي عند النازيين وباقي الحركات العنصرية الأخرى . ما لا يفهمه الكثيرون هو أن الدولة الدينية هي الأخرى دولة فاشية . ذلك أن الدين لا يمكن تلخيصه في رؤية أو تيار أو مذهب بعينه .. وهذا يعني أن الدولة الدينية تقوم على قراءة محدودة وإقصائية للدين ، لدرجة أنها تقوم باضطهاد من يدعون لقيام دولة دينية بناء على قراءة مختلفة عن قراءتها . وللتدليل على ذلك عليك عزيزي القارئ بمراجعة تاريخ دولة طالبان في أفغانستان ، ومشروع ما يسمى بالدولة الإسلامية ( داعش ) التي تطبق رؤيتها عملياً على جزء من مساحة كل من سوريا والعراق . إن قراءة الدين ليست هي الدين نفسه ، فإسلام ابن رشد يختلف عن إسلام أبي حامد الغزالي ، وإسلام الخوارج يختلف عن الجميع ، وإسلام السلفيين يختلف عن إسلام الأشاعرة والمتصوفة والمعتزلة ، وإسلام السلفية الجهادية يختلف عن إسلام السلفية التقليدية ، والدولة الإسلامية في عهد بني أمية وبني العباس تختلف عن الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين .. فهل يجوز أن ننظر إلى قراءة واحدة من هذه القراءات ، باعتبارها صواباً مطلقاً ، ونسقط شرعية كل القراءات الأخرى ؟! إن الدولة العلمانية ( المدنية ) لا تطرح أفكارها باعتبارها من المقدسات ، لأنها في الأصل لا تتعاطى مع ما هو مقدس أو مدنس .. إنها تستمد شرعيتها من الناس مباشرة ، ولذلك فهي تنظر إلى الشعب بوصفه المصدر الوحيد للسلطات ، وتتعامل مع المواطن كفرد يحظى بكامل الحقوق ويُسأل عن أداء جميع الواجبات ، أيا كان دينه أو مذهبه أو معتقده . من حق كل إنسان أن يرفض العلمانية وأن يرفض كل ما لا يوافق هواه ، لكن ليس من حق أحد أن يمنح الأشياء صفات ليست لها ويسلبها ما هو منها .