وزارة العمل.. كل قرار وأنتِ بخير

تبدأ رحلة عملي مع كل نهار أُشاهد فيه انشقاق الخيط الأبيض عن الأسود من نوافذ السيارة التي تقلّني للعمل.. خرجتُ هذا الصباح إلى عملي، أحمل الجريدة التي تحمل خبر «انتظار الموافقة على قرار قفل الأسواق الساعة التاسعة ليلًا» في بلادي. سَرحتْ عيناي في فضاء البحر الجداوي.. تنفّست من ذلك الهواء العليل حتى امتلأت رئتاي.. جلتُ بنظري على أسواق مدينتي الوفية.. وكانت عين الشمس قد قويت واتّسعت رغم برودة الأجواء الجداوية هذه الأيام.. يا الله.. ما أجملك يا بلادي! أشيح بنظري في كل اتجاه، أفرز أفكاري كفراشات تطير هنا وهناك.. فكّرت في اليوم التالي أن أذهب إلى «أسواقنا»، لأشاهد حلمي الذي تحقَّق، وهو أن أجد بناتنا يعملن بمحلات بيع المستلزمات النسائية، ليصبح ملف القرار رقم 120 قديما مُستلقى في الفقد، ولا أعتقد أن هناك جدوى من الحديث عن أشياء مفقودة. نعم .. ثَمّة قرارات لوزارة العمل تُخبئها الذاكرة بين طياتها، وتصونها من الضياع زمنًا، ريثما نحتاج إليه فتفرزها معتّقة، لكن كلما تحدّثت لإحدى بناتنا في محلات التجزئة، أصغي إلى بوصلة داخلها تسأل بمرارة: كيف أعود إلى بيتي في منتصف الليل في عدم وجود مواصلات عامة وخاصة!.. ظلّت المواصلات وإقفال الأسواق في وقت مُتأخِّر حجر عثرة للتوطين في تجارة التجزئة.. وهو القطاع الذي يمكن أن يُخفِّف من حدّة البطالة النسائية. كنتُ أؤمن بعَالَم أبيض، إلا أنه تبيَّن لي أن نفوس بعض المعارضين لقرار تأنيث المحلات حالكة السواد، لأنهم لم يعيشوا يومًا حياتهم كما كانوا يتمنّون، أو يتوقعون أو يأملون، فاختاروا أن يصبّوا جلّ تعاستهم على كل تمكين للمرأة في بلادي؛ لتمارس حقها في الحياة. لكن لا تغيير دون ثمن، ولا إنجاز دون مصاعب، في هذا الإعصار من القبول والرفض لتغيير أوقات الأسواق.. فكلما قرب الموعد نقترب من أضواء احتراق البطالة النسائية.