سياسة الضرائر والتنمية !

أتعس المؤسسات تلك التي تدار بسياسة « الضرائر» كلما استلم الخَلف منصباً نسف ما بناه السَّلف ، وأهدر جهود الأفراد لسنوات ، ما يسبب إحباطاً لدى الأفراد وتشكُّل الشعور بانعدام الجدية و التخطيط وافتقار مؤسساتهم للفكر المؤسسي ، وأنها تدار بالشخصنة وتضخم الذوات على حساب العمل وأهدافه ، فيتدنى الحماس للعمل ويحدث التراخي والسلبية . ومن ناحية هي خسارة تراكمية تحسب ضريبتها على الناتج الوطني والمستقبل التنموي للبلد عموماً ، لذا فوزارة التخطيط ، هل من مسؤولياتها جعل باقي الوزارات والمؤسسات التابعة لها تدار بتخطيط مؤسساتي لا يرتبط بالأشخاص ووضع معايير لاستلام المناصب لا تأتيها المحسوبية والوساطة من بين يديها ولا من خلفها ؟ وإن لم يكن، فهل من مهام إدارات التخطيط في الوزارات الأخرى العمل على هذا المبدأ الذي يتعلق به مصير المؤسسة وناتجها وولاء موظفيها وحماسهم للإنتاج لشعورهم بالعدالة والجدية وريادة مؤسستهم وأولويتها لدى قياداتها على مكاسبهم الشخصية ؟!إن أكثر ما يهدد الناتج الوطني والتنمية هو تدني الأداء في بعض المؤسسات وتراجع الدافعية للعمل والتسيب والتغيب والتملق ، وخلف هذه الأمراض الإدارية وأعراضها المحبطة قيادات مأخوذة بذواتها ،مشغولة بمكاسبها عن أهداف المؤسسة ومصلحة البلد ، ما يجعل الأفراد يشعرون أنهم يخدمون شخص القائد الذي لا يعرف من القيادة إلا الكرسي الوثير والمكتب الفاخر والسجاد و المباخر !لذا فأول همومه حين يتسلم كرسيه هو إثبات أنه أفضل من سابقه بنسف كل ما سبق وارتجال مخطط جديد ينسفه من يليه لتبقى المؤسسة وإنتاجيتها تراوح مكانها لا تبرحه !و كما قال بشار :متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم ؟!