القرارات الملكية.. المساواة والوفاء سمعاً وطاعة

تحت راية هذا الواطن..

وفي ظل قيادةٍ أبت إلا أن تجعل العدل منهاجًا ومرتكزًا للتكافؤ والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطن والمسؤول على حدٍ سواء..

حرصت قيادتنا الرشيدة تمام الحرص، على أن تكفل لمواطنيها كل الحقوق التي تُحقِّق لهم الأمن النفسي والاقتصادي، والعيش برفاهية..

في ظل التخبُّطات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.

إن أهم مقدرات الأوطان هم شعوبها..

وأهم مقدرات الشعوب أوطانها..

والعدل أهم مقدرات الأوطان وشعوبها..

بما أن المملكة العربية السعودية ومن خلال رؤيتها 2030 والتي تتجه صوب وثبة اقتصادية نوعية..

ولما تتطلبه هذه الوثبة من تضحيات..

فقد وضع خادم الحرمين الشريفين حقوق شعبه نصب عينيه..

ولمس ضميره الحي حاجته في هذا الوقت تحديدًا..

فحرصت القيادة الرشيدة على أن تُجنِّب المواطن السعودي تبعاتها قدر الإمكان.

حينما تأتي الهدية من غالٍ على قلوبنا، فهي غالية على قلوبنا أيضًا.

من حساب المواطن الذي ينتظره السعوديون إلى عودة المكافأة السنوية والبدلات لموظفي الدولة.. تبلورت صور العدالة، في المساواة بين أفراد الشعب السعودي كافة.

في المقابل كانت الشفافية الناصعة..

والتي تأخذ بيدٍ من حديد على كل مَن تُسوِّل له نفسه تَحْييد مسؤولياته جانبًا..

والانحراف عن جادة الطريق..

بمثابة جرس الإنذار الذي يضع العيون في الرؤوس..

ومدعاة للتفكير ألف مرة قبل أن يتجاوز أي مسؤول مهامه الموكّل بها من قبل الدولة..

وتغليب خاصِّه على عام العباد.

كيف يقلق المواطن على نفسه؟ وهو في ظل حِكْمَةٍ استشرفت الواقع ومستقبله..

وصانت العهد والوعد..

وحملت راية من سبقها.

وما علينا بدورنا إلا الوفاء سمعًا وطاعة.