كتاب
رسوم الوافدين : الحق والواجب
تاريخ النشر: 15 يوليو 2017 01:11 KSA
تطبيق قرار فرض رسوم رمزية على المقيمين والزائرين والذي اتخذ مجرى التنفيذ مؤخراً قرار منطقي وعادل ومعمول به في كافة الدول، فهو يحقق التوازن المالي و يحفظ للدولة حقها في مواردها النظامية.
طول الأمد الذي مر على المملكة والوافدين إليها دون فرض أي ضريبة عليهم يجب أن يكون محل امتنان لبلد احتوت واحتضنت واستضافت ملايين الوافدين الذين أسهموا في تنفيذ مشاريعها التنموية وبذات الوقت حققت لهم الأمان المعيشي وساعدتهم في بناء منازلهم وتحقيق أحلامهم ، ومن غير اللائق أن تكون التسهيلات التي أتاحتها المملكة للوافدين إليها زمناً طويلاً سبباً في انتقاد سياساتها الاقتصادية اليوم .
يجب أن يتقبل الوافدون دفع الرسوم كحق نظامي للدولة ، وقد كفلت لهم العيش الكريم الآمن ووفرت لأبنائهم فرص التعليم المجاني ، كما حافظت على حقوقهم وسنَّت الأنظمة لحمايتهم ، وإن وصفوه بأنه ليس في مصلحتهم فإنه لا يصح وصفه بالمجحف بحقهم ، كونه إجراءً نظامياً تتّبعه كل الدول لتحقيق التوازن وحفظ الموارد وحماية فرص العمل .
القرار الذي قابلته بعض الشركات الكبرى بتحملها دفع الرسوم عن موظفيها ومرافقيهم يجب أن تصاحبه إجراءات صارمة لحماية المستهلك الذي قد تضطره الشركات و المؤسسات التجارية لدفع الرسوم بدلاً عنها وموظفيها على شكل رفع أسعار السلع والخدمات ، هذا التحايل سبق وأن مورس من قبل القطاع الخاص ممثلاً بأصحاب المدارس الأهلية حين رفعت رسوم التسجيل ليتكبد المواطن دفع الزيادة المقررة في رواتب المعلمين السعوديين.
الحاجة لتعزيز أدوار وزارة التجارة في مراقبة الأسعار و حماية المستهلك ستكون ملحة جداً، لئلا يتكأ عليه كونه الحلقة الأضعف.
انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي عليه يلقي بظلاله على الجميع ، ودول الخليج وخاصة السعودية التي تفرض الضرائب لأول مرة يلزمها الكثير لتخطي سيطرة النفط وتحكمه بمداخيلها ولتتمكن من تنفيذ خططها التنموية وحماية مشاريعها.
طول الأمد الذي مر على المملكة والوافدين إليها دون فرض أي ضريبة عليهم يجب أن يكون محل امتنان لبلد احتوت واحتضنت واستضافت ملايين الوافدين الذين أسهموا في تنفيذ مشاريعها التنموية وبذات الوقت حققت لهم الأمان المعيشي وساعدتهم في بناء منازلهم وتحقيق أحلامهم ، ومن غير اللائق أن تكون التسهيلات التي أتاحتها المملكة للوافدين إليها زمناً طويلاً سبباً في انتقاد سياساتها الاقتصادية اليوم .
يجب أن يتقبل الوافدون دفع الرسوم كحق نظامي للدولة ، وقد كفلت لهم العيش الكريم الآمن ووفرت لأبنائهم فرص التعليم المجاني ، كما حافظت على حقوقهم وسنَّت الأنظمة لحمايتهم ، وإن وصفوه بأنه ليس في مصلحتهم فإنه لا يصح وصفه بالمجحف بحقهم ، كونه إجراءً نظامياً تتّبعه كل الدول لتحقيق التوازن وحفظ الموارد وحماية فرص العمل .
القرار الذي قابلته بعض الشركات الكبرى بتحملها دفع الرسوم عن موظفيها ومرافقيهم يجب أن تصاحبه إجراءات صارمة لحماية المستهلك الذي قد تضطره الشركات و المؤسسات التجارية لدفع الرسوم بدلاً عنها وموظفيها على شكل رفع أسعار السلع والخدمات ، هذا التحايل سبق وأن مورس من قبل القطاع الخاص ممثلاً بأصحاب المدارس الأهلية حين رفعت رسوم التسجيل ليتكبد المواطن دفع الزيادة المقررة في رواتب المعلمين السعوديين.
الحاجة لتعزيز أدوار وزارة التجارة في مراقبة الأسعار و حماية المستهلك ستكون ملحة جداً، لئلا يتكأ عليه كونه الحلقة الأضعف.
انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي عليه يلقي بظلاله على الجميع ، ودول الخليج وخاصة السعودية التي تفرض الضرائب لأول مرة يلزمها الكثير لتخطي سيطرة النفط وتحكمه بمداخيلها ولتتمكن من تنفيذ خططها التنموية وحماية مشاريعها.