رئاسة أمن الدولة

تشكيل رئاسة أمن الدولة يعني إعادة هيكلة وزراة الداخلية، التي كانت مثقلة بأعباء متعددة أمنية وخدمية، وحان الوقت لتخفيض الإدارات وتسريع القرار، وفصلها إلى شقين، أمني، وخدمي، وهو أمر ليس بجديد فقد تم فصل الاقتصاد عن وزارة المالية، ودمجه مع وزراة التخطيط، وتم فصل ودمج العديد من الإدارات، والوزارات ضمن القرارات الملكية الأخيرة، التي بدأت بإلغاء البيروقراطية منذ عامين بإلغاء عدد 12 مجلسًا أعلى.

إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يعني جمع كل ما يتعلق بأمن الدولة، تحت مظلة واحدة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتُفصل بالمقابل، من وزارة الداخلية كلًا من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة.

ويتم تبعًا لذلك، أن ينتقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات، ويكون وزير الداخلية عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

من أبرز التحديات سيكون فصل المباني، لصالح كل من الرئاسة الجديدة والوزارة القديمة، لأن الكثير من هذه الإدارات المفصولة كانت في مبان تتبع وزارة الداخلية، وسوف يستغرق هذا الفصل وقتًا من الزمن، خصوصًا الأجهزة المشتركة مثل مركز المعلومات الوطني، الذي يضم بيانات تهم الطرفين، ومن الأفضل أن يحدد البت في الفصل، بتاريخ محدد، أو فترة زمنية محددة حتى لا يطول، وأن تشرف عليه لجنة مشتركة.

#

القيادة_نتائج_لا_تصريحات

إذا قدم الشخص أفضل ما عنده بإخلاص، فليس هناك مجال لانتقاص جهده.