كتاب
الشورى: حيرة ودوامة مـن عجب!
تاريخ النشر: 11 ديسمبر 2017 01:19 KSA
* (مجلس الشورى) يضم نخبة من أبناء الوطن ذوي المؤهلات العالية والمتخصصة في شتى المجالات، وبالتأكيد رسالتهم الأصيلة هي مناقشة هموم المواطن، وتَلَمّس احتياجاته، والوصول لأوْجُه القصور في بعض الخدمات المقدمة له، إضافة لصناعة التشريعات، التي تسعى لحماية الوطن وتنميته المستدامة!
* (المجلس) يبدو حريصًا جدًا على تحقيق رسالته وأهدافه، ولـ(أعضائه) جهود تُذكر فَتُـشْكَر، ولكن بعض القرارات والمقترحات التي يطرحها تُصيب المتابع في حِيْرة، وتلقي به في دوامة من العَجَب تتلوها كَوْمَة من علامات الاستفهام، ولعل من آخِرها ما يتعلق بـ(إقرار الذِّمَّـة)، الذي من خلاله يُثْبِتُ (الموظف الحكومي) ممتلكاته قبل جلوسه على (كرسي المنصب)؛ لِـيُـسألَ بعد ذلك عن كسبه إذا كان غير مشروع؛ ذلك الإقـرار ما هو إلا وثيقة براءة لا وثيقة اتهام؛ وقد سجلتْ لنا كتب التاريخ أن (الخليفة العادل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه) إذا أراد أن يُوَلِّيَ أحدًا كَتَـبَ ماله قبل أن يبعثه إلى مكان ولايته؛ ولكن (مجلس الشورى) كان له رأي مختلف وهـو يَرفِضُ قبل أيام توصية تلزم موظفي الدولة أو كبار المسؤولين بإقرار الذّمّة؛ مع أنه سيسهم في محاصرة الفساد الذي تسعى بلادنا جَادّة للطّهَارَة منه!
* وفي الوقت الذي أسقط فيه (المجلس) تلك التوصية المهمة بالضربَـة القاضيَـة كان صوته حاضرًا بقوة وهو يناقش (وزارة الشؤون الإسلامية) عن فـوضى أحذية المصلين (أعزكم الله) أمام أبواب المساجد، وهي التي رَدّت بدورها بأنّ تلك (ثقافة مجتمع)!!
* أعتقد أن مثل تلك التناقضات، ورفْـض التوصيات والمشروعات المهمة، والدخول في نفق مناقشة القضايا الهامشيّة تهز من صورة (المجلس) لدى المجتمع، وتزرع حوله شيئًا من عـدم الـثِّـقَـة!
* ولذا فأعضاؤه مطالبون بمواكبة المرحلة، وذلك بمتابعة مخْرجَات المؤسسات الخَدَمِيّة ومحاسبتها، وقبل ذلك الاقتراب أكثر من (المواطنين) بملامسة قضاياهم الأهم، وكذا بالتواصل معهم عبر المواقع والبرامج الحديثة، أو بالزيارات واللقاءات المباشرة في المناطق والمحافظات، فليس مَن رأى كَمَن سَـمِع!
* (المجلس) يبدو حريصًا جدًا على تحقيق رسالته وأهدافه، ولـ(أعضائه) جهود تُذكر فَتُـشْكَر، ولكن بعض القرارات والمقترحات التي يطرحها تُصيب المتابع في حِيْرة، وتلقي به في دوامة من العَجَب تتلوها كَوْمَة من علامات الاستفهام، ولعل من آخِرها ما يتعلق بـ(إقرار الذِّمَّـة)، الذي من خلاله يُثْبِتُ (الموظف الحكومي) ممتلكاته قبل جلوسه على (كرسي المنصب)؛ لِـيُـسألَ بعد ذلك عن كسبه إذا كان غير مشروع؛ ذلك الإقـرار ما هو إلا وثيقة براءة لا وثيقة اتهام؛ وقد سجلتْ لنا كتب التاريخ أن (الخليفة العادل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه) إذا أراد أن يُوَلِّيَ أحدًا كَتَـبَ ماله قبل أن يبعثه إلى مكان ولايته؛ ولكن (مجلس الشورى) كان له رأي مختلف وهـو يَرفِضُ قبل أيام توصية تلزم موظفي الدولة أو كبار المسؤولين بإقرار الذّمّة؛ مع أنه سيسهم في محاصرة الفساد الذي تسعى بلادنا جَادّة للطّهَارَة منه!
* وفي الوقت الذي أسقط فيه (المجلس) تلك التوصية المهمة بالضربَـة القاضيَـة كان صوته حاضرًا بقوة وهو يناقش (وزارة الشؤون الإسلامية) عن فـوضى أحذية المصلين (أعزكم الله) أمام أبواب المساجد، وهي التي رَدّت بدورها بأنّ تلك (ثقافة مجتمع)!!
* أعتقد أن مثل تلك التناقضات، ورفْـض التوصيات والمشروعات المهمة، والدخول في نفق مناقشة القضايا الهامشيّة تهز من صورة (المجلس) لدى المجتمع، وتزرع حوله شيئًا من عـدم الـثِّـقَـة!
* ولذا فأعضاؤه مطالبون بمواكبة المرحلة، وذلك بمتابعة مخْرجَات المؤسسات الخَدَمِيّة ومحاسبتها، وقبل ذلك الاقتراب أكثر من (المواطنين) بملامسة قضاياهم الأهم، وكذا بالتواصل معهم عبر المواقع والبرامج الحديثة، أو بالزيارات واللقاءات المباشرة في المناطق والمحافظات، فليس مَن رأى كَمَن سَـمِع!