الصناعات الثقيلة.. وتنمية القطاع الخاص

ركَّز الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على الصناعات الثقيلة، وجعلها ضمن استراتيجيته في المرحلة القادمة، خاصة الدفاع، لهدفٍ واضح ومهم، وهو أن الصناعات الثقيلة تعتمد علي عددٍ كبير من الصناعات المساندة، الأمر الذي يؤدي إلى قيام مجموعات كبيرة من الصناعات المساندة المختلفة، والتي تحتاجها الصناعات الثقيلة. ونظرًا لأن الصناعات الثقيلة جزء كبير منها عسكري، والزبون فيها هو الدولة، فإن المشتري والداعم لنجاح هذا القطاع مضمون، وصاحب القرار فيه هنا هي الدولة.. وبالتالي فإن قيام الصناعات المساندة وحصولها علي أسواق جاهزة أمر محسوم من طرف الدولة، مما يعني أن الطريق لها سالك.. وبالتالي فإن قيام قطاع الصناعات المساندة للصناعات الثقيلة سيسهم في سرعة نمو هذا القطاع، نظرا لأن هناك طلبا جاهزا وواضحا لمنتجاته من خلال الصناعات القائمة. الأمر الذي يُفسِّر بناء الاستراتيجية من هذا البعد الهام والحيوي لوجود إنفاق مستمر ودائم له. مما يُوفِّر الطفرة التي يحتاجها القطاع الخاص للدخول والاستفادة من الفرصة المتاحة، وتوفر الطلب من خلالها على منتجات محددة، تتوفر تقنيتها عالمياً، ولا تحتاج لخبرات أو معرفة مغلقة.

ومع الصناعات الثقيلة، هناك صناعات ثقيلة ورديفة ومماثلة للصناعات الثقيلة العسكرية، ولكن للاستخدام المدني، والتي ستنمو كخطوة ثانية نتيجة لتوفُّر مصادر وصناعات محلية كافية لها مثل صناعة السيارات وقطع الغيار.. وبالتالي فإن توفُّر الصناعات المساندة وانتشارها سيُسهم في مد الاقتصاد السعودي بالمنتجات اللازمة لنشوء صناعات أخرى رديفة، تماثلها في الأهمية الاقتصادية، وتدعم وجودها من زاوية التوفر والتكلفة.. لأن التكلفة الأساسية قد تم تحملها مع الطلب الحالي من طرف الصناعات العسكرية.

لذلك تعتبر هذه الاستراتيجية من الاستراتيجيات المحفزة للتنمية الاقتصادية من خلال إيجاد طلب وسوق جاهزة علي الصناعات المساندة بتوفُّر صناعة ثقيلة تمتلكها الدولة، وتخلق طلبا لمنتجات سيهتم القطاع الخاص بالقيام بها وتوفيرها من باب وجود طلب فعلي من طرف قادر على الاستثمار والشراء. ويجب أن ندرك أن هذا التوجه هو أحد الأبعاد التي تركز عليها الدول المتقدمة في دعم اقتصادها من خلال الصناعات العسكرية القائمة فيها. ومن المتوقع أن نبدأ في متابعة وقيام هذه الصناعات في القريب العاجل، ومن خلال وجود الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI).