المشاهير و«غسيل الأموال»
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2020 00:21 KSA
مؤخرًا نشرت وسائل الإعلام قيام دولة الكويت بالتحقيق مع عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في قضايا «غسيل أموال» والتحفظ على أموالهم بالإضافة إلى تورط عدد من المشاهير السعوديين أيضًا في تلك القضايا من خلال علاقاتهم مع بعض مشاهير الكويت، وقد قامت النيابة الكويتية بالتحفظ على أحد المتاجر حيث تعتزم وحدة التحريات المالية في الكويت مقاضاة ذلك المتجر لتضخم حساباته، وحسابات بعض المشاهير ممن لهم ارتباط به ويبلغ إجمالي عدد المشاهير المسجلين في ذلك المتجر 558 فردًا وذلك وفقًا لما ذكرته جريدة عكاظ في تقرير لها يوم الجمعة الماضي بهذا الشأن.
جريمة «غسيل الأموال» أو تبييض الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية لأموال محرمة وغير شرعية بهدف حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استثمارها، فتلك الأموال عادة ما تأتي من أعمال إجرامية مثل تهريب المخدرات أو تمويل الإرهاب أو النصب والخيانة أو الفساد أو الغش التجاري أو اختلاس المال العام وهناك ثلاث مراحل أساسية لغسيل الأموال تبدأ من مرحلة الإحلال لتلك الأموال (القذرة) في مكان ما وبأساليب مختلفة مثل وضعها في حسابات بنكية أو تحويلها لعملات أجنبية أو شراء أصول ثمينة كعقارات أو سيارات أو مجوهرات ثمينة مما يسهل إعادة بيعها والتصرف فيها بعد ذلك ثم يلي ذلك مرحلة التمويه بحيث يتم الاحتيال والتمويه لإدخال تلك الأموال في قنوات تجارية رسمية لتختلط مع أموال أخرى شرعية ثم مرحلة الدمج الكامل وإضفاء الشرعية لتلك الأموال واعتبارها عوائد من مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية شرعية وسليمة.
بعض الأفراد قد لا يستوعب المعنى السابق لـ»غسيل الأموال» وبعضهم قد يقوم ببعض الأعمال التجارية مع بعض الجهات أو الأفراد اعتقادًا منه بأنها أعمال سليمة وأنشطة مشروعة لا غبار عليها في حين أنها «غسيل أموال» وقد يغري أولئك ويلهيهم ما يجنونه من أرباح ضخمة في وقت قصير، في حين تعد تلك الأرباح أحد المؤشرات المهمة والتي تقود إلى كشف جريمة «غسيل الأموال» فتضخم الأرصدة البنكية والثراء السريع الذي يجنيه البعض من الأسباب الرئيسة والتي تكشف جرائم غسل الأموال.
على من يقوم اليوم بممارسة أي نوع من أنواع التجارة أو المشاركة في أي برامج أو أنشطة ذات مردود مادي أو استثماري أو حتى تطوعي ومهما كان نوعها أن يتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر وأن يستعين بمختصين قانونيين أو يسأل الجهات المختصة عن شرعية تلك الأعمال ليتأكد بأنه يشارك في أعمال صحيحة ومطابقة للأنظمة والقوانين واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية ولا يفاجأ لاحقًا بأنها جرائم (غسيل أموال).
جريمة «غسيل الأموال» أو تبييض الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية لأموال محرمة وغير شرعية بهدف حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استثمارها، فتلك الأموال عادة ما تأتي من أعمال إجرامية مثل تهريب المخدرات أو تمويل الإرهاب أو النصب والخيانة أو الفساد أو الغش التجاري أو اختلاس المال العام وهناك ثلاث مراحل أساسية لغسيل الأموال تبدأ من مرحلة الإحلال لتلك الأموال (القذرة) في مكان ما وبأساليب مختلفة مثل وضعها في حسابات بنكية أو تحويلها لعملات أجنبية أو شراء أصول ثمينة كعقارات أو سيارات أو مجوهرات ثمينة مما يسهل إعادة بيعها والتصرف فيها بعد ذلك ثم يلي ذلك مرحلة التمويه بحيث يتم الاحتيال والتمويه لإدخال تلك الأموال في قنوات تجارية رسمية لتختلط مع أموال أخرى شرعية ثم مرحلة الدمج الكامل وإضفاء الشرعية لتلك الأموال واعتبارها عوائد من مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية شرعية وسليمة.
بعض الأفراد قد لا يستوعب المعنى السابق لـ»غسيل الأموال» وبعضهم قد يقوم ببعض الأعمال التجارية مع بعض الجهات أو الأفراد اعتقادًا منه بأنها أعمال سليمة وأنشطة مشروعة لا غبار عليها في حين أنها «غسيل أموال» وقد يغري أولئك ويلهيهم ما يجنونه من أرباح ضخمة في وقت قصير، في حين تعد تلك الأرباح أحد المؤشرات المهمة والتي تقود إلى كشف جريمة «غسيل الأموال» فتضخم الأرصدة البنكية والثراء السريع الذي يجنيه البعض من الأسباب الرئيسة والتي تكشف جرائم غسل الأموال.
على من يقوم اليوم بممارسة أي نوع من أنواع التجارة أو المشاركة في أي برامج أو أنشطة ذات مردود مادي أو استثماري أو حتى تطوعي ومهما كان نوعها أن يتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر وأن يستعين بمختصين قانونيين أو يسأل الجهات المختصة عن شرعية تلك الأعمال ليتأكد بأنه يشارك في أعمال صحيحة ومطابقة للأنظمة والقوانين واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية ولا يفاجأ لاحقًا بأنها جرائم (غسيل أموال).