معالجة منظومة الاستقدام
تاريخ النشر: 06 سبتمبر 2020 00:22 KSA
في العقود الماضية عانى المجتمع من تدفق العمالة المهنية الوافدة من بعض دول العالم وبمختلف أنواعها وبالرغم من الجهود التي بذلت لإعادة هيكلة استقدام تلك العمالة المهنية الوافدة وتطويرتصنيفها ومسمياتها إلا أن الأوضاع لم تتغير كثيراً، فمازالت هناك بعض السلبيات والثغرات الموجودة ومازالت العمالة المهنية الوافدة في بعض المجالات موجودة بمسمى (عامل) ومسيطرة على بعض القطاعات، في حين أن تخصص عملها في مجال آخر ومازلنا نمثل مركز تدريب كبيراً لكثير من العمالة المهنية الوافدة.
في أواخر العام الماضي نشرت صحيفة مكة تصريحات لمدير برنامج الفحص المهني بوزارة العمل تفيد بأن هناك 2.62 مليون عامل وافد لا يمتلكون أي مهارات وذلك من أصل أكثر من 7 ملايين عامل وافد، وأن برنامج الفحص المهني المزمع تطبيقه يهدف للتحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات اللازمة لتأدية المهنة التي يعمل فيها عن طريق أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات في سوق العمل، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة أو المدربة أو المتخصصة لسوق العمل، كما سيهتم بتصنيف المهن وإعادة هيكلة مسمياتها سواء في الإقامات أو التأشيرات.
ملف الاستقدام هو من أكثر الملفات التي مازالت عالقة ولم يحسم وضعها إلى الآن وخصوصاً ما يتعلق بالعمالة المهنية والتي استغلها البعض أسوأ استغلال مما ساهم في ارتفاع أسعار تكاليف استقدام تلك العمالة والمتاجرة ببعض التأشيرات خصوصاً من بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية،ومن أبرز تعقيدات هذا الملف هو وجود عدة أطراف يرتبط بهم موضوع الاستقدام ولايزال التناغم والتنسيق بين تلك الأطراف دون المستوى خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب ومحدودية العرض وحرص الجميع على الاستفادة.
في الأسبوع الماضي نشرت صحيفة الوطن عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع يهدف إلى معالجة المنظومة الإدارية للاستقدام وتشغيل العمالة المهنية وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الاستقدام في إطار ما يسمح بتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت الحد من تأثير ذلك على توطين الوظائف خصوصاً وأن المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً في استقدام العمالة بعد أمريكا وروسيا وألمانيا وأن عدد تأشيرات العمالة في عام 2019م بلغ حوالي 1.3 مليون تأشيرة بارتفاع بلغ 116% عن عام 2018م .
قضية معالجة سلبيات وثغرات منظومة الاستقدام قديمة جداً وقد أشبعت طرحاً ونقاشاً وقد أقيمت لها عشرات الندوات والملتقيات وطُرح لها مئات التوصيات وأصبح الكثير ممن عانوا من تلك القضية خبراء في هذا المجال، والمهم في معالجة هذه القضية ببساطة هو الحرص على تطبيق التوصيات السابقة والتأكد من وجودها على أرض الواقع.
في أواخر العام الماضي نشرت صحيفة مكة تصريحات لمدير برنامج الفحص المهني بوزارة العمل تفيد بأن هناك 2.62 مليون عامل وافد لا يمتلكون أي مهارات وذلك من أصل أكثر من 7 ملايين عامل وافد، وأن برنامج الفحص المهني المزمع تطبيقه يهدف للتحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات اللازمة لتأدية المهنة التي يعمل فيها عن طريق أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات في سوق العمل، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة أو المدربة أو المتخصصة لسوق العمل، كما سيهتم بتصنيف المهن وإعادة هيكلة مسمياتها سواء في الإقامات أو التأشيرات.
ملف الاستقدام هو من أكثر الملفات التي مازالت عالقة ولم يحسم وضعها إلى الآن وخصوصاً ما يتعلق بالعمالة المهنية والتي استغلها البعض أسوأ استغلال مما ساهم في ارتفاع أسعار تكاليف استقدام تلك العمالة والمتاجرة ببعض التأشيرات خصوصاً من بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية،ومن أبرز تعقيدات هذا الملف هو وجود عدة أطراف يرتبط بهم موضوع الاستقدام ولايزال التناغم والتنسيق بين تلك الأطراف دون المستوى خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب ومحدودية العرض وحرص الجميع على الاستفادة.
في الأسبوع الماضي نشرت صحيفة الوطن عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع يهدف إلى معالجة المنظومة الإدارية للاستقدام وتشغيل العمالة المهنية وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الاستقدام في إطار ما يسمح بتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت الحد من تأثير ذلك على توطين الوظائف خصوصاً وأن المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً في استقدام العمالة بعد أمريكا وروسيا وألمانيا وأن عدد تأشيرات العمالة في عام 2019م بلغ حوالي 1.3 مليون تأشيرة بارتفاع بلغ 116% عن عام 2018م .
قضية معالجة سلبيات وثغرات منظومة الاستقدام قديمة جداً وقد أشبعت طرحاً ونقاشاً وقد أقيمت لها عشرات الندوات والملتقيات وطُرح لها مئات التوصيات وأصبح الكثير ممن عانوا من تلك القضية خبراء في هذا المجال، والمهم في معالجة هذه القضية ببساطة هو الحرص على تطبيق التوصيات السابقة والتأكد من وجودها على أرض الواقع.