فيِّزْها لعل الراتب يسددها!!

ظاهرة انتشرت في مجتمعنا كثيراً، وأسأل الله خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بالله من شرّها وشرّ ما فيها.. لقد كُنّا -نحن معشر السعوديين جُلُّنا إن لم نكن كُلُّنا- نحصر استخدام بطاقات الفيزا الائتمانية خلال السفر والسياحة خارج المملكة فقط، واستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج هو أصلاً إجراء واجب لأسباب أمنية لا تخفى على أحد، عكس داخل المملكة الذي يتمتّع بدرجة من الأمن والأمان تجعل استخدام النقد وبطاقات الصرف الآلية خياراً شبه وحيد.

لكنّ الغلاء، وكثرة وتضخّم الأقساط، وفواتير الخدمات والغرامات وتكاليف المعيشة المرتفعة، إلخ إلخ إلخ، وما صاحب ذلك من استنزاف كامل لرواتب الناس الشهرية قبل موعد استلام رواتبهم القادمة بأيام كثيرة، جعلهم يُكْثِرون من استخدام بطاقات الفيزا الائتمانية على أساس تسديد تكاليفها مع نزول رواتبهم ورافعين الشعار الظاهر في العنوان: «فيِّزْها لعلّ الراتب يُسدّدها» وهذا يعني الصرف بالائتمان البنكي ثمّ التسديد من الراتب في نهاية الشهر!.

والصرف النقدي التقليدي أو ببطاقات الصرف النقدية داخل المملكة يستفيد منه أفراد وجهات سعودية، أمّا توسيط الفيزا فهو إشراك لهذه الشركة العالمية المنتشرة حول العالم بالاستفادة المالية، وبمعنى أنّ الخيار الوطني هو عدم استخدام البطاقات الائتمانية بمختلف أسمائها داخل المملكة بل خارجها لأحكام الضرورة القصوى!.

ومن ناحية أخرى، صار الكثير من النّاس يألفون استخدام بطاقات الفيزا الائتمانية، ومع هذه الألفة يتراخون في تسديد تكاليفها بالكامل عند استلام رواتبهم، ويُجزّئون أو يُقسِّطون التسديد، وهنا تشتغل ماكينة العمولات المُركّبة والمحرّمة شرعاً للبطاقات، و«تطوووووورل» فترة التسديد وتصبح سنوات بعد أن كانت شهوراً ليجد النّاس أنفسهم وسط زنزانة من الضنك المالي والضيق النفسي وقلّة البركة!.

والحلّ هو معالجة جذور المشكلة أولاً، بمكافحة الغلاء قبل كلّ شيء في كلّ شيء، وإعادة النظر في قيمة فواتير الخدمات والغرامات وتخفيضها بما يُحقّق مبدأ «سدّدوا وقاربوا»، ومراعاة الظروف المالية الصعبة للكثير من المواطنين الذين اضطرّوا للتعامل مع البطاقات الائتمانية مكرهين لا أبطالا!.