وشهدت الطاولة المستديرة استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث مقومات التعاون بين البلدين في عددٍ من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مناقشة سبل توسيع الشراكات بين مجتمعَي الأعمال، وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين، بما يدعم نمو التبادل التجاري والاستثماري.
وتضمّن البرنامج عروضًا قدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وجهات كينية مختصة بالاستثمار، إضافةً إلى جلسة نقاش مفتوحة ولقاءات ثنائية بين الشركات السعودية والكينية؛ لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات الاستثمارية.
ويؤدي مجلس الأعمال السعودي الكيني دورًا فاعلًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية كينيا، من خلال ربط مجتمعَي الأعمال، وتيسير التواصل بين المستثمرين، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، ودعم إقامة الشراكات النوعية التي تسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار جهود اتحاد الغرف السعودية، ومن خلال الدور الفاعل لمجلس الأعمال السعودي الكيني، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، وتمكين القطاع الخاص في البلدين من بناء شراكات مستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
