
تناقلت الصحفُ مؤخَّرًا قرار هيئة السُّوق للصناديق الاستثماريَّة الخاصَّة بأسواق النَّقد، بتوجيه الاستثمارات للسُّوق المحليِّ، ووضع سقف أعلى للاستثمارات الخارجيَّة في حدود ٥٪، وأتاحت الفرصة أمام الصناديق لتخفيض مَن تجاوزت نسبتهم هذا الحد؛ للرُّجوع إليه خلال سنتين كحدٍّ أقصَى. وصناديق أسواق النَّقد لمَن لا يعرفُ طبيعتها، فهي تُصنَّف كأدواتٍ استثماريَّةٍ منخفضةِ المخاطر، وعاليةِ السيولة، تستثمر عادةً في المرابحات، والإيداعات قصيرة الأجل، والأوراق الماليَّة الحكوميَّة. والهدف الأساس من هذا القرار،
لاشك أن تنمية وتطوير الاقتصاد، ومعالجة التغيرات السلبية فيه، واحد من أهم أهداف إدارة الاقتصاد المحلي. وتجاوز العقبات وإدارة الدورة الاقتصادية يعتبر من أهم الأبعاد التي تهتم بها الدولة من خلال أدوات السياسة المالية والاقتصادية.. فاستمرار التضخم والكساد لفترة طويلة يعد أمراً غير مقبول، وإن كان حدوثها أمراً لا مفر منه، وما يهمنا هو استمرار الانتعاش والتحسن لفترة أطول، كأهداف واضحة ومهمة، ولعل الاعتماد على السياسة المالية والاقتصادية غير كافٍ في الاقتصاديات الناشئة، بل وتستلزم أدواراً إضافية تقوم
يُعتبر السوقُ السعوديُّ من الأسواق النَّاشئة في الشرق الأوسط، وهو من أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة، ومن حيث الشَّركات كبيرة الحجم. ونقصدُ بالمخاطر بأنَّها الناجمة عن الاستثمار في السوق الماليِّ (سوق الأسهم). وتقسَّم عادةً تلك المخاطر إلى أربعة أجزاء رئيسة هي: مخاطر ناجمة من الشَّركة، ومخاطر ناجمة من القطاع، ومخاطر خاصَّة بالاقتصاد المحليِّ، ومخاطر خاصَّة بالاقتصاد العالميِّ. وعادةً مع تنويع الاستثمار، وتكوين المحافظ، يتم إلغاء تأثير المخاطر الخاصَّة بالشَّركة والقطاع في الأسواق ذات الكفاءة
تسهيلُ الأمور، وجعلُ عمليَّة الدَّفع سلسةً وسهلةً، وتستخدم وسائل موجودة ومنتشرة، يساهم في تبسيط الأمور على المواطن. فمثلًا في تركيا، هناك نظام للمدفوعات متَّصل بحساب الفرد في البنوك؛ للدَّفع للطُّرق السَّريعة، الأمر الذي يوفِّر في عمليَّة التَّحصيل، وفي الطُّرق السريعة. وبالتَّالي من خلال كاميرات الطُّرق يتم التعرُّف على لوحة السيَّارة، ويتم من خلال الرَّبط تحميل التكلفة على حساب صاحب السيَّارة. فلا يحتاج الفرد لحمل نقود، أو تسديد على الطَّريق، والحصول على إيصالات. وتتم عمليَّة الدَّفع بيُسرٍ
عادة ما ننظر إلى التفاعل حول الأحداث المستقبلية واتخاذ الحيطة والحذر؛ بأكثر من زاوية، وذلك في بناء خططنا التشغيلية، سواء كانت ترتكز حول الصيانة، أو الدخول في الأسواق. فالقدرة على التفاعل مع الناتج وقدرة استباقها هو معيار النجاح وتحقيق الأهداف. وبأن تكون ردة الفعل إما استباقية أو لاحقة. وبالتالي تتحقق الإيجابية عادة من استباق الحدث والتوقع والتحضير له. وعادة إذا كانت لاحقة؛ فسرعة التفاعل قد تحقق نتائج إيجابية أو سلبية، ولكن في الغالب ما تكون سلبية. لذلك تهتم الإدارة العليا ومن خلال النظريات
القدرة على استنباط وتحديد حجم المصاريف أو التكاليف المحمَّلة (overhead costs) تمثِّل بُعداً أساسياً لنجاح الإدارة في التسعير، وتحقيق الربحية، وتحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله الشركة ونجاحها. والخطأ في الاستنباط وتحديد الحجم الصحيح يؤدي إلى مشاكل جذرية مؤثرة على قدرة الشركة في الاستمرارية.. فرفع حجمها من باب الاحتياط وتفادي الخسائر يعني ارتفاع السعر، وبالتالي يؤثر على قدرة الشركة على المنافسة، والمحافظة على حصتها السوقية. وعادةً ما يؤدي رفع التكلفة إلى خسارة جزء من المبيعات، وحسب الحجم
يهتمُّ المستثمرُ السعوديُّ بالشَّراكة مع مستثمرٍ أجنبيٍّ، يساعده على الاستفادة من الفرص المُتاحة، وتحقيق العوائد منها، ربَّما بسبب الخبرة والمعرفة، وربَّما يمتلكُ ميزةً نسبيَّةً، أو ماركةً جيِّدةً. وتبدأ الخُطوات بالتَّسجيل، وتكوين الشَّركة، وضخِّ رأس المال، وما يكون معه من خُطواتٍ. وعادةً ما يكونُ الشَّريكُ الرَّاغبُ في الاستثمار مدركًا لحجم الاستثمار، ولديه رغبة في الاستفادة من الفرصة، وعدم تسويقها كوكالةٍ أو كموزِّعٍ؛ أملًا في حصَّة أكبر، وإيمانه بحجم الفرصة والفائدة منها، وفي ظلِّ غياب
نُقبل على استضافة كأس العالم في المملكة العربية السعودية (2034)، وعادةً ما يؤدي ذلك إلى تكوين طلب مفاجئ على الإسكان ومجموعة الخدمات الأخرى من جمهور الكرة. والذي يتم خلال فترة شهر لا أكثر ويعود الطلب إلى مستواه السابق. لذلك، عندما تكون القدرة الاستيعابية للدول ضخمة وتنتشر فيها ثقافة الاستضافة، تستطيع أن تستفيد من الطلب المفاجئ، وتُحقِّق من خلفه فائدة جيدة. وقد اختبرنا في المملكة هذا الطلب المفاجئ لفترة قصيرة في الحج، وتسعى الجهات المختصة لتوسعته وزيادته خلال موسم العمرة المكمِّل لموسم الحج،
اعتدنا منذ القِدَم في بلادنا على ممارسة مهنة التجارة، وبرعنا فيها ونمت وأصبحت جزءاً منَّا، ودخلت علينا أنشطة جديدة كالخدمات والصناعة والزراعة، وشرعنا في الدخول فيها وممارستها من قبل أطياف المجتمع. ولكن وجدنا أن نجاحنا في التجارة لا يساعدنا دائماً على النجاح في الصناعة أو الزراعة بصفة خاصة، وإلى حدٍّ ما في الخدمات. فخلفيتنا التجارية تؤثر على طريقة أدائنا في النشاط الصناعي والزراعي، الأمر الذي قد يعيق النجاح فيها. فالتاجر معتاد على الحصول على منتج جاهز؛ له سوق جاهزة ومثبتة، ونشاطه ينصب على
استطاعت الخطوط التركية -بحكم موقعها الجغرافي- جذب حصة كبيرة من سوق الطيران، منافسةً بذلك سوق دبي، وأخذ جزء من الحركة، وتحول إسطنبول إلى مركز إستراتيجي للمسافرين إلى جنوب شرق آسيا، وشرق إفريقيا من أوروبا وما جاورها. ولعل موقعها الجغرافي وتركيزها على توفير شبكة طيران تغطي ١٣٢ دولة أتاح لها الاستفادة من هذه الفرصة. كما قامت بتسهيل إجراءات الترانزيت، وأتاحت للمسافر الدخول إلى إسطنبول وقضاء يومين، مما دعم الحركة السياحة والاستفادة من الخدمات المقدمة. الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أداء شركات الطيران
الضيافة فن متقن، اعتدناه في بلادنا عبر القرون، حيث يُعدُّ الاحتفاء بالضَّيف وإكرامه والتَّرحيب به من الأسس المغروسة في أعرافنا وتقاليدنا. ومنذ الأزل كان استقبال الضيف -وخاصَّةً في المواسم الدينيَّة- طبعٌ جُبِلَ عليه أهلُ الغربيَّة -وخاصَّةً في المدن المقدَّسة مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة-، ونمت مهن وحِرف حولها، مهمتها استقبال الزَّائر أو الحاجِّ وإسكانه ومساعدته في أداء نُسكه. ونشأت أُسَر على القيام بهذه المهنة منذ الأزل، ولا تزال إلى اليوم. وما يهمنا هنا هو قطاع الضيافة، أو الفندقة، أو
مع تداخل الهيكلة في إدارة الاستثمارات، تصبحُ قضيَّة وزن العلاقات، وعدم الانحياز لجانبٍ دون الآخر، فنًّا لا تجيدُه إلَّا الإدارةُ الاحترافيَّةُ. ومع تطوُّر الاقتصاد ونموِّه، يصبح الوضعُ أكثرَ إحراجًا أمام الإدارة التنفيذيَّة، حيث تجد نفسها أمام معضلة ملَّاك الشركة والعملاء المستثمرِين. ومع تنامي عملية التطوير العقاري ودخولها مراحل متقدمة، أصبح هناك حاجة ماسة للنظر في هذا القطاع، وتحسين درجة الإفصاح فيه، وضمان عدم تعارض المصالح، والتأكُّد من حياديَّة الإدارة التنفيذيَّة، حتى نضمن استمرار التطوُّر
شهدت الأوساط الاقتصادية تغيُّرات جذرية في الأنظمة والقوانين على الساحة المحلية، الأمر الذي أحدث حراكاً اقتصادياً وتدفقات إيجابية فتحت أسواق جديدة لم تكن موجودة من قبل. فقد تم تعديل الأنظمة من قِبَل الدولة التي فتحت مجالات التطوير العقاري بهدف زيادة نسبة تملُّك المواطنين للمسكن الخاص، وساهمت في رفع العرض بصورة إيجابية، وتم توجيه الموارد المالية المتاحة لدفع عجلة الطلب والاستفادة من الفرص المتاحة. فقد كان الخمول سائداً من قبل، ولم يتوفر العرض إلا من خلال المبادرات التي قامت بها الدولة، كتوفير
نتمنى أن تعطي وزارة التجارة الفرصة للشركات لقفل الملفات المفتوحة، حتى يستطيع القطاع الخاص أن يبني أموره على صفحات جديدة، حيث إن متطلبات الوزارة من الشركات أصبحت عديدة من زاوية الإفصاح والرغبة في ممارسة النشاط، فلابد من إبداء الرغبة في الاستمرارية من خلال تنشيط السجل، ومن خلال نشر القوائم المالية المدقَّقة، وقد تم استثناء الشركات الصغيرة من متطلبات نشر القوائم المالية، وذلك حسب حجم المبيعات والربحية وعدد العمالة فيها، ويستلزم نشر القوائم المالية توظيف مكتب محاسب قانوني. في سنوات الطفرة، ومع
تلعب حِنكة وسِعة الأفق لدى القيادة السعودية دوراً هاماً في حماية الاقتصاد السعودي من التقلبات، وامتصاص الصدمات. حيث تزيد القدرة على قراءة التحولات العالمية -وخاصة الأزمة الحالية- من اتخاذ قرارات استباقية لامتصاص التغيرات السلبية وخفض تأثيرها. وما حدث من إقفال المضيق في الخليج، واستباق السعودية في رفع المخزون النفطي، يعكس لنا قدرة الدولة على قراءة التغيرات والتحضير لها. سواء من جانب الاستيراد أو من جانب التصدير الذي أدى إلى تحقيق استفادة كاملة من التغيرات. كما تم التركيز على خفض الأعباء نتيجة
تهتمُّ الدولةُ من خلال الإدارة المركزيَّة بإدارة الاقتصاد المحليِّ وتحفيزه، وهو الأساس الذي تسند عليه رُؤية ٢٠٣٠. وتحفيز الاقتصاد يعني الاهتمام بإدارة السياسة النقديَّة والماليَّة من خلال إدارة الرسوم والغرامات، ومن خلال إدارة أسعار الفائدة. وعادة ما تهتم الدولة في توجيه السياسات المختلفة لتحفيز الاقتصاد، ودفعه في الاتجاه الصحيح، حيث تركز على تخفيف العبء الماليِّ على الأعمال في الأوقات الصعبة والظروف الاستثنائيَّة؛ والعودة للرتم الطبيعيِّ في الظروف الاقتصاديَّة الإيجابيَّة لدعم موازنة الدولة،
العمل الخيري عادةً -وعند البدء- يكون من خلال متبرِّعين، وأوقاف أهل الخير والمحبِّين للوطن، ومن المهم أنْ يستند هذا العمل على الاستمراريَّة والدوام، الأمر الذي يتطلَّب استخدام الأسس الحديثة في الإدارة من استثمار وتسويق وخلافه. وجمعيَّة البر بجدَّة تقدِّم نموذجًا من المهم الاستفادة منه وتطبيقه في سائر مناطق السعوديَّة، لإحداث التنمية الشاملة والاستدامة في ظلِّ رُؤية السعوديَّة ٢٠٣٠، وبهدف تنمية القطاع غير الربحيِّ.. ويرتكز نشاط الجمعيَّة على خمسة محاور رئيسة هي: رعاية الأيتام (وهو نشاطها الأساس
نتجه حالياً نحو موسم الحج في ظل الأجواء الحالية التي يعيشها الشرق الأوسط، وهو موسم اقتصادي هام للقطاع الأهلي ولكافة أطيافه من مقدمي خدمات الإسكان والنقل والإعاشة؛ إلى الحركة التجارية التي تنجم عن قدوم الحجاج إلى بلاد الحرمين. ويعتبر موسم الحج نوعأً من الشراكة، تُقدِّم فيها الدولة خدمات مهمة وحيوية، من إصدار التأشيرات إلى تنظيم الحج في مختلف مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو بلا شك دور حيوي وهام يُعتَمَد عليه في تمكين الحاج من أداء شعيرة دينية هامة، تُمثِّل أحد أركان الإسلام. ويقوم القطاع
كلُّ مَن يمتلكُ شركةً من الشركات يمرُّ بمعاناة عصيبةٍ، خاصَّةً في ظلِّ التأكيد السنويِّ للبنوك، حتى لا تتجمَّد حساباته. وتتفاوت إجراءات البنوك بين التعامل باحترافيَّة وإيفاء المتطلَّب من التنشيط، حيث يتعامل معك البنك كأنَّك تريد فتح حساب جديد، ولسان حال الموظَّف يقول: قد نسمح لك بالاستمرار أو لا.. بالإضافة لكميَّات الورق المطلوب منك طباعتها، من سجلات وعقود تأسيس، ولسان حالك يقول: رفقًا بالبيئة. فنحن بفضل رُؤية 2030 والاهتمام بالتقنية، وكذلك اهتمام البنك المركزي، بلغنا درجات عُليا على المستوى
من المُلاحظ مع وجود رُؤية ٢٠٣٠؛ تحوَّلت مختلف الدوائر الحكوميَّة نحو الدَّور الإيجابيِّ تجاه قطاع الأعمال المحليِّ والدوليِّ، وركَّزت تلك الدوائر على تسريع وتسهيل الإجراءات، من خلال الميكنة والأتمتة؛ بهدف تبسيط الإجراءات والتَّسهيل على المُواطن والمُقيم، وأصبح التركيز ينصبُّ على إعطاء القدرة للمؤسَّسات في الدخول وممارسة الأعمال، وأصبحت عمليَّة التقديم واضحةً، وهناك مَن يُدقِّق ويعود ليُتم السَّداد ويُصدر الرُّخص من مختلف الدوائر. وقد استطاعت الرُّؤية أنْ تحقِّق ما لم تستطع أيُّ جهة أنْ تسنه من