التزييف العميق

يشهد العالم تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعيِّ، ومن أبرز تطبيقاتها تقنية التَّزييف العميق (Deepfake) التي أصبحت قادرةً على إنتاج صورٍ ومقاطعَ فيديو وتسجيلاتٍ صوتيَّةٍ يصعب تمييزها عن المحتوى الحقيقيِّ، وقد فرض هذا التطوُّر تحدِّيًا جديدًا على منظومة العدالة، إذ لم يعد السؤال القانوني يقتصر على تفسير الدَّليل، بل أصبح يبدأ بالتحقُّق من أصالته، ومدى تعرُّضه للتلاعب.
وتبرز خطورة التَّزييف العميق في إمكانيَّة استغلاله لارتكاب جرائم متعدِّدة، مثل الاحتيال الماليِّ، وانتحال الهويَّة، والابتزاز الإلكترونيِّ، والتَّشهير، والتَّلاعب بالأدلَّة الرقميَّة. لذلك، لم يعد التعامل مع هذه القضايا شأنًا قانونيًّا أو تقنيًّا منفصلًا، بل أصبح يتطلَّب تكاملًا بين الخبرة القانونيَّة، والأدلة الرقميَّة، وتقنيات الذكاء الاصطناعيِّ.
وفي هذا السياق، أولت المملكةُ العربيَّةُ السعوديَّةُ اهتمامًا كبيرًا بحوكمة الذكاء الاصطناعيِّ، حيث أطلقت الهيئة السعوديَّة للبيانات والذكاء الاصطناعيِّ (سدايا) الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، الذي يضع منهجيَّة لتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها بصورة مستمرَّة، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ويحمي الحقوق، ويعزِّز الثقة في الحلول الرقميَّة، بما يتوافق مع مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030.
كما يؤكد الإطار أنَّ إدارة المخاطر تبدأ قبل وقوع الضَّرر، من خلال الحوكمة والتقييم المستمر، وهو ما ينسحب مباشرةً على قضايا التَّزييف العميق، حيث تصبح الوقاية والتحقُّق من الأدلة الرقميَّة جزءًا أساسًا من تحقيق العدالة.
ويؤدِّي المحامي المتخصِّص في القضايا الرقميَّة دورًا محوريًّا في فحص سلامة الأدلة، ومناقشة التقارير الفنيَّة، والتأكُّد من مصدرها وإجراءات جمعها وحفظها، بينما يتولَّى الخبيرُ التقنيُّ تحليل المحتوى الرقمي والبيانات الوصفيَّة، واكتشاف مؤشرات التَّزييف، وصولًا إلى إعداد تقرير علميٍّ يساعد جهات التَّحقيق والقضاء على تقييم موثوقيَّة الدَّليل. وتتكامل هذه الأدوار مع دور القاضي للوصول إلى الحقيقة، وفق أسس علميَّة ونظاميَّة.
كما دعمت المملكة هذا التوجه بإطلاق وثيقة مبادئ التَّزييف العميق التي تعزِّز الاستخدام المسؤول لهذه التقنية، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق والخصوصيَّة، وفي ظل التطوُّر المستمر للذكاء الاصطناعيِّ، فإنَّ نجاح العدالة لن يُقَاس فقط بمعاقبة الجناة، بل بقدرتها على التَّمييز بين الحقيقة والزَّيف، وبين الدَّليل الصَّحيح والدَّليل المصطنع؛ لأنَّ أوَّل سؤال في قضايا المستقبل قد لا يكون: ماذا حدث؟ بل: هل ما نراهُ ونسمعُه قد حدثَ بالفعل؟