هل كان هو القرار الأمثل؟!

حين كتابة هذا المقال، وصل سعر برميل نفط خام برنت إلى ٤٣ دولارًا، وكما يعلم كثيرون أن العاملين الأهم لذلك التراجع في سعر الخام هما: التباطؤ الاقتصادي العالمي، وخاصةً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم (الصين)، بالإضافة إلى فائض الإمدادات النفطية التي لم يمكن امتصاصها في الأسواق منذ أشهر عديدة، وبدون أدنى شك فإن فائض الإمدادات هو العامل الأكثر تأثيرًا منذ اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) التاريخي في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤م الذي قرر فيه أعضاء المنظمة عدم استخدام آليتهم المعروفة منذ سنوات لدعم السعر بتخفيض الإنتاج، ولقد ذُكر إن المبرر لاتخاذ القرار هو من أجل محافظة المنظمة على حصتها في سوق النفط العالمية التي تآكلت بسبب إنتاج النفط الرملي (الصخري) المتزايد، بالإضافة إلى منافسة منتجي النفط الآخرين من خارج المنظمة، فهل كان هذا القرار هو الأمثل لمنظمة (أوبك) لاتخاذه؟ كتبتُ عقب ذلك الاجتماع، أن حماية حصة السوق مهم، ولكن الحفاظ عليها أو على بعضها في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي لم يستطع امتصاص فائض الإمدادات المقدرة بحوالي مليوني برميل يوميًا؛ كان يستلزم معايرة إنتاج منظمة (أوبك) بما يتناسب مع وضع الاقتصاد العالمي؛ بحيث تستطيع المحافظة على معظم حصتها في السوق، في نفس الوقت الذي تدعم فيه سعر البرميل حتى لا ينهار بالشكل المتسارع الذي حدث، وإلى المستوى الذي وصل إليه.من أساسيات الاقتصاد التي يعرفها كل الناس تقريبًا، أن الأسعار تنخفض كلما ازداد العرض، فما بالك عندما يحدث ذلك في زمن يكون فيه الاقتصاد العالمي متباطئًا والطلب ضعيف؟ لذا فإن انهيار سعر برميل النفط في ظل الظروف الحالية هو أمر لا غرابة فيه، وكان من الأولى لمنظمة (أوبك) اعتباره في حساباتها، والتعامل معه بصورة احترافية وواقعية، كما أن حماية الحصص يكون أجدى عن طريق التفاوض الجيد في عقود البيع، نظرًا لأن معظم مبيعات النفط الخام هي عن طريق العقود، وليس عن طريق البيع الفوري، وما من شك في أن معادلات التسعير التي في العقود تتأثر بالسعر الفوري بالأسواق، لكن ذلك لا يتسبب عادة في فقد حصة السوق.بيد أنّ ذلك العمل يتطلب جهدًا في التفاوض، وقراءةً جيدة للاقتصاد العالمي، وللخامات الأخرى والمنافسين، ورؤيةً استشرافية محترفة.