مراجعة النظام

يراجع مجلس الشورى، نظام التقاعد حاليًّا، ومن أهم ما ينبغي إعادة النظر فيه اليوم، هو التقاعد المبكِّر؛ لأنَّه بدأ يُشكِّل ظاهرةً، ربما من التخوُّف من إلغاء نهاية الخدمة، أو من خروج تعديلات غير متوقَّعة لا تكون في صالح الموظَّف، أو ربما بسبب إغراءات القطاع الخاص، وتبرز هذه الظاهرة في أبرز قطاعين يُقدِّمان خدمة حيويَّة للمواطن: الصحة، والتعليم.

حيث غادر وزارة الصحة خلال عامين 1500 من كوادرها الصحيَّة بالاستقالة، أو التقاعد المبكِّر، أو لأسبابٍ أخرى لا تشمل التقاعد النظامي، في العام الماضي 679، والعام الذي قبله 821، بحسب بيانات وزارة الخدمة المدنيَّة، كما نشرته جريدة مكة.

أفاد مسؤول بوزارة الصحة بأنَّ أرقام التسرُّب ستتزايد خلال العام الحالي؛ نظرًا لانخفاض دخل الأطباء في الوزارة؛ بسبب القرارات الإداريَّة والماليَّة الجديدة، ولا سيَّما أن الأطباء في التخصُّصات نفسها في القطاع الخاص يتقاضون ضعف دخل نظرائهم بالوزارة.

في التعليم، الوضع ليس بحالٍ أفضل، حيث أكَّد المتحدِّثُ باسم التعليم أنَّ عدد المتقدمين للتقاعد المبكر العام الماضي بلغ (18,881) معلمًا ومعلمةً، وعليه فقد فوَّض وزير التعليم، وكيل الوزارة للشؤون المدرسيَّة، وحتى مديري التعليم بالمناطق والمحافظات صلاحيَّة قبول العدول عن التقاعد المبكِّر لمنسوبي إداراتهم.

ويأتي التعميم نظرًا لوجود عددٍ ممَّن تقدَّموا بطلب الإحالة على التقاعد المبكِّر، وبعد مراجعتهم، وتطمينهم، أصبح لديهم الرغبة للعدول عن ذلك قبل التاريخ المحدد لترك العمل وتسهيلاً للإجراءات.

أزمة التقاعد المبكِّر سوف تجرنا لموضوع الخصخصة بقوَّة؛ لأنَّ البديل هو تجسير الفجوة للقطاع الخاص ليستوعب المتقاعدين ويعيدهم، وعلى مجلس الشورى إيجاد الطرق النظاميَّة لسهولة التنقل بين القطاعين بدون الحاجة لطلب التقاعد المبكِّر.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

الحياة ليست لمجرد إشغال وقتك، بل الحياة لإشغال وقتك بالتنمية والتطوير والتقدُّم.