المرأة والقضاء

القصَّةُ التي نشرتها «المدينة» مشكورةً، حول حصول الأرملة السوريَّة من زوجها المليونير السعوديِّ المتوفَّى -رحمه الله- على 67 مليون ريال، بعد أن طلبت من أبنائه تسوية أمرها وديًّا، بقيمة 200 ألف ريال، فرفضوا! فتقدَّمت للقضاءِ الذي حكم لها بالدخول في التركة شرعًا، ونالت نصيبها كاملاً.

القصَّةُ فيها العديدُ من المواعظ البليغة..

أولاً: الحكم الصادر في صالح الأرملة الشابَّة، يوضِّح نزاهة القضاء السعوديّ وقوته، وعدالته، فالمرأة السوريَّة مستضعفة، وليست لديها حجَّة قويَّة، سوى شهادة صديق المتوفى بزواجها شبه السرِّيِّ، والجانب الآخر وهم عائلة المتوفى -رحمه الله- وأبناؤه، بالتأكيد ينحدرون من عائلة ثريَّة، ولهم علاقاتٌ، ووجاهةٌ، ومع ذلك لم يمنع القضاء أن يحكم للأرملة الشابَّة الأجنبيَّة بثروةٍ لم تكن في حسبانها، أو تتطلَّع لجزءٍ بسيطٍ منها على استحياء.

ثانيًا: يُردِّدُون في الغرب أنَّ الإسلام يهضمُ حقَّ المرأة، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يساوى المرأة بالرجل في الميراث، ولكن في مثل هذه الحالات، فالعكس هو الصحيح، حيث ترث الأرملة الثمُن من إجمالي ثروة المتوفَّى، فيكون حظُّها أفضل من حظوظ الأبناء الذكور، لأنَّها تأخذ حصتها كامل الثمن، قبلهم، من إجمالي التركة، بما فيها من نقود، ومحافظ الأسهم، وأراضٍ وعقارات، ومقتنيات عينيَّة، وهم يتقاسمون حصصهم ممَّا تبقى؛ مما يعطي الإسلام عدالةً ومساواةً وحكمةً يشهد بها الأعداءُ قبل الأصدقاء.

ثالثًا: أهمية إعلان الزواج مبكِّرًا، فالإسلامُ أباح التعدُّدَ، ووضع أركانًا وواجباتٍ لصحة عقود الزَّواج، والموتُ حقٌّ علينا جميعًا، ولا يعرفُ الإنسانُ أجلَه، ولذلك من السُّنَّة إشهارُ الزَّواج، ودعوة الناس للوليمة، حتَّى تثبت الحقوق، ويحفظ الشرعُ لكلِّ ذي حقٍّ حقَّهُ.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

تقولُ الكاتبةُ الأمريكيَّة إيلين روزفلت: اعملْ ما تراهُ صحيحًا حسب قناعتِكَ، فأنتَ سوفَ تُنتقد عليهِ في كلِّ الحالاتِ.