شركة المترو

تخوضُ البلادُ مرحلةً استثنائيَّةً للابتعاد عن سيطرة أسعار النفط المتذبذبة، وتبنِّي برامج التحوُّل الوطنيِّ للعمل وفق اقتصاديَّات السوق، وبالتالي هناك العديدُ من المشروعات الحيويَّة مؤجَّلة، أو يُعاد النَّظر فيها، أو وُضعت لها أولويَّة متأخِّرة.

مشروعات النقل العام، من المشروعات التي لا تحتملُ التَّأجيل، فهي من جميع النواحي مركبنا المناسب للتحوُّل الوطنيِّ، فهي من جانب، سوف تُخفِّف الضغط على الشوارع، وتزيد من سلامة السكَّان، وتستنزف طاقة أقل، بدلاً من قيادة السيَّارة لكلِّ مواطن، وتعيش من دخلها، فالصرف عليها يكون استثمارًا في البداية، وبعدها سوف تعمل باستقلاليَّة، وربما بربحيَّة، كما أنَّها تقلِّل العوادم، وتعطي ضجيجًا وتلوُّثًا أقلّ من السيارات، وتنقذ المدن الكُبرَى من اكتظاظ السيَّارات.

شملت جولتنا لمشروعات أمانة جدَّة، مع مجموعة من كُتَّاب الرأي، والمثقفين، مشروع مترو جدَّة، الذي يُعتبر نقلةً حضاريَّةً طال انتظارها، فالشبكةُ الحاليَّةُ للمواصلات العامَّة، لا تتجاوز 2%فقط من إجمالي الحركة في مدينة كبيرة، وتجاريَّة، وواجهة المملكة البحريَّة، والباقي كلّه سيَّارات نقل مركبات خاصَّة، تزيد من معاناة الشوارع، وتزيد الحوادث، وتزيد من رسوم ساهر، وتجعل التحرُّك في المدينة -أوقات الذروة- كابوسًا لكلِّ عائلةٍ، ولكلِّ صاحبِ عملٍ.

في الرياض، أخذت الدولةُ على عاتقها عدم إيقاف مثل هذه المشروعات الحيويَّة مهما تمَّ ضغط المصروفات، لكن يعاني مترو مكَّة المكرَّمة، مثل ما يعاني منه مترو جدَّة، شحَّ التمويل، ولابدَّ أنْ تحظى المدينتان بالمترو؛ لأنَّ شبكة المواصلات العامَّة ليست ترفًا، وليست اختيارًا، وليست من فضول التنمية، بل هي ركن من أركانها، وجزءٌ لا يتجزَّأ منها، بل يمكن التفكير جديًّا، في تحويلهما إلى شركتي مساهمة عامَّة، مفتوحة لكل المواطنين، وتساهم فيهما الدولة بحصة 40%، والباقي حصص للمواطنين.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

لا تُخبر النَّاسَ بأحلامِكَ، بلْ اجعلهُمْ يشاهدُونَهَا.