القيمة المضافة

من اسمها سوف ترفع الأسعار، شئنا أم أبينا، هذه المرة ليس فيها مجاملات، فالشورى وافق عليها، ومجلس الوزراء وافق عليها، ومجلس التعاون وافق عليها، والمستهلك يجب أن يدفع الفرق، لأنه قانون، لا يخص صاحب العمل ولا مقدم الخدمة، وقد بدأت هيئة الزكاة والدخل بنشره بحماس، لأداء واجبها مبكرًا، وتعد رسالة دورية توعوية لأصحاب الأعمال، للتعريف والتبشير بها.

زيادة التضخم، ليست تكهنات، بل صرحت به كبرى الدور الاستشارية مثل (آرنست اند يونج)، وذكرت أن التضخم سوف يكون على الأقل بنفس قيمة القيمة المضافة، يعني 3%-6%

، لذلك نحت الكويت منحى آخر، جديرا بالنظر، ويستحق التأمل، والفكرة بسيطة وسهلة، وهي تصنيف السلع والخدمات، بين أساسي وحيوي للناس، وبين ما هو كماليات، واعتيادي، ويمكن زيادته دون تأثير على عموم الناس، ولن يعيق سعره أو عدده، التنمية في البلاد.

الأدوية، والأطعمة الأساسية، والتعليم، والصحة، والبنزين، ومشتقات النفط، من المجالات التي يمكن إعادة النظر في موضوع القيمة المضافة، لأنها من الاحتياجات الأساسية، وهي أساسًا مكلفة والقيمة المضافة قد يجعلها أكثر غلاءً، ويناقش البعض المشتقات المالية، والتحويلات البنكية، أيضًا لتدخل في باب الإعفاء.

التحدي الكبير فيما يخص هيئة الزكاة والدخل، ليس فقط تصنيف السلع والخدمات، بل الأهم هو كيفية الرقابة عليها، وتطوير القوى العاملة، وتطبيق اللائحة التنفيذية، وكل تحدٍ من هذه التحديات يحتاج حسن الاستعداد بفترة مبكرة خصوصًا أن التطبيق لم يتبق عليه إلا أشهر معدودة.

بدون التطوير الإلكتروني لن يتحقق المطلوب، وبدون الحكومة الإلكترونية الذكية، لن تطبق اللائحة التنفيذية بكفاءة، فالكثير يحاول الالتفاف على هذه العمولة، أما جهلا، وأما عمدًا، وإما تكاسلا، ويجب مراقبتهم إلكترونيًا.

#القيادة والتميز_نتائج_لا_تصريحات

العقلاء ليسوا دائمًا هو الصامتون، ولكنهم يعرفون متى يصمتون.