«مت...قاعد»

يعاني المتقاعد من قلة راتبه التقاعدي، فهو محلك سر أي بدون علاوة سنوية أو أي حافز مالي على الراتب.. رغم ما يطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية طبعًا بالزيادة وليس النقص.. أضف الى ذلك أنه لا يتمتع بالتأمين الطبي رغم أنه في حاجة ماسة له وخاصة عند التقاعد فقلما ينجو المتقاعد من الأمراض عند تقاعده وخاصة السكر والضغط... وربما أصيب بهما وهو على رأس العمل من ضغط العمل وكثرة المراجعين..

أيضًا من المفترض أن يحصل المتقاعد على خصم بنسبة عالية على الخدمات الأخرى كتذاكر الطيران والقطار والخدمات الأخرى الضرورية.. ونحن لا ننكر أن هناك خصومات ولكن بنسبة ضئيلة جدًا ولا تذكر.

أما في حالة وفاة المتقاعد فحدث ولا حرج وأول ما تبدأ به المؤسسة العامة للتقاعد تقليص راتبه وبنسبة عالية والضحية زوجته وأبناؤه وبناته والباقي حيث يوزع على الورثة بمقدار الملاليم فلربما يصرف لهم ربع الراتب والربع كثير عند مصلحة معاشات التقاعد ناسين أو متناسين أن على الورثة إلتزامات كثيرة جدًا سواء البنوك أو فواتير الكهرباء والماء أو قيمة الايجار أو المصروفات الأخرى.

ومن المفترض أنه في حالة وفاة المتقاعد يصرف الراتب للورثة كاملاً دون نقصان.. لانه حق من حقوقهم وإرث أبيهم حيث كان يقتطع من راتبه عندما كان على رأس العمل لذلك نقول يا مؤسسة التقاعد اصرفوا لورثة المتقاعد الراتب كاملا دون نقصان أو بنسبة ثمانين بالمئة لانهم كما قلت بحاجة ماسة إلى المال لكثرة التزاماتهم المالية.