توسعة ميناء الملك عبدالله إنجاز جديد

في ظل الخطط الطموحة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها وفق رؤية 2030، تأتي توسعة وتطوير ميناء الملك عبدالله لتؤكد على أن الحكومة ملتزمة بالمخطط الزمني لتحقيق مستهدفات تلك الرؤية.. ولا يمكن لدولة أن تتحول إلى مركز صناعي عالمي من دون امتلاكها لموانىء قادرة على تلبية متطلبات المستثمرين الذين يستثمرون في قطاع الصناعة. وبينما تطلق الصين مشاريع لإعادة استخدام طريق الحرير القديم، تدرك المملكة صاحبة الساحل الممتد على البحر الأحمر، أهمية هذا المسطح المائي العالمي، وكيف لعب دوراً مركزياً في التجارة العالمية القديمة، وكيف يلعب وحتى يومنا هذا دوراً هاماً على صعيد حركة البضائع من وإلى الغرب.

وتوسعة ميناء الملك عبدالله تأتي في إطار تجهيز المملكة لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين، فالحكومة تسعى إلى أن يصبح الميناء قادراً على استيعاب 7 ملايين حاوية قياسية ليصبح الميناء الأكبر على الإطلاق على البحر الأحمر.

وتقول إحصاءات الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول المطلة على البحر الأحمر إلى 6.1 تريليون دولار بحلول عام 2050، ولأن الأرقام تمتلك اللغة الأكثر أهمية على صعيد الاقتصاد، لنا أن نتخيل الأهمية الكبرى للموانىء ذات الإمكانات الكبيرة التي يمكن إنشاؤها على امتداد ساحل هذا البحر، والتي ستلعب دوراً بارزاً في التجارة البينية بين دول البحر الأحمر من جهة، وعلى صعيد التجارة بين تلك الدول وبين مراكز الاقتصاد العالمي البعيدة والقريبة.