وجهة نظر حول حجج الاستحكام

• في شهر صفر من عام 1429هـ، صدرت التوجيهات السامية الكريمة (بعدم التصرّف في أيٍّ من ضواحي المدن، والقرى الرئيسة بأيّ نوعٍ من أنواع التصرف، وعدم سماع أيّ إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسة، ويشمل هذا الأمر كافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخه). ومنذ ذلك الحين التزمت معظم الجهات ذات العلاقة بنص الأمر الكريم. • بعد صدور الأمر الكريم، توقعنا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل ستتوليان إعداد نظام تفصيلي لمعطيات هذا الأمر، كونه يحتمل أكثر من تفسير، لاسيما في داخل المدن والقرى غير الرئيسة. • وحيث إن إبقاء الوضع على ما هو عليه دون إيضاح أو تفسير حتى الآن، فإن الأمر يتطلّب قيام هاتين الوزارتين بتبصير الناس، وتحديد المواقع التي ينطبق عليها، وآلية حصول مَن لا ينطبق عليهم الأمر على صكوك لممتلكاتهم؛ لأن سكان المناطق الزراعية الواقعة من الطائف شمالاً، حتى جبال فيفا في جازان، مرورًا بالباحة وعسير، تضرروا من تأخّر صدور هذا التنظيم حتى الآن، كون أملاكهم متوارثة أبًا عن جد، من مئات السنين وهي عبارة عن مدرجات زراعية يملكونها بموجب وثائق يصل عمر بعضها إلى ثلاثمائة عام، لكنهم لا يستطيعون الآن الاستفادة منها، بل تعطّلت مصالحهم في مجال تقسيم الإرث، والبناء، والحصول على الكهرباء، والتعويض من نزع ملكيات بعض مزارعهم وأملاكهم لصالح بعض المشاريع، بحجة أنهم لا يملكون صكوكًا شرعية، ولا تستقبل المحاكم حاليًّا إنهاءاتهم للحصول على وثائق تملّك شرعية من المحكمة. • من هنا أدعو مجالس المناطق، ومجلس الشورى، والمجالس البلدية، إلى طرح هذا الأمر للمناقشة، والمطالبة بنظام يوضح آليات تنفيذ الأمر، وما هي المواقع التي يمكن أن تُستثنى منه. ففي ذلك تيسير على أمور المواطنين، وتسهيل لهم في الحصول على مساكن، والاستفادة من عقاراتهم المتوقفة حتى الآن، وأنا على ثقة أن قيادتنا الحكيمة لا تتوانى في تنفيذ أي مقترح أو قرار من شأنه تحقيق المصلحة والتسهيل على المواطنين.