جاك شيراك في كل وزاراتنا !!

* يبدو أن قيم الشهامة والفزعة التي اكتسبها الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك من صداقته الحميمة مع العرب طوال الثلاثين عاماً الماضية ستأخذه إلى قائمة المشبوهين في محكمة الجنح، بعد اتهامه بإساءة استخدام السلطة والمال العام، وتعيين أقارب له في وظائف ببلدية باريس إبان عمله عمدة لها في الفترة من 1977 حتى 1995م، حيث أصدر أحد القضاة قراراً يقضي بتقديم شيراك إلى المحاكمة للاشتباه بتورطه في منح وظائف وهمية لمقربين له في البلدية، بينهم محافظ سابق متّهم أنه استفاد من سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه في ضوء عقد وقّعه شيراك مع السائق بخط يده. * تذكّرتُ موقف شيراك المهزوز بعد هذه التهم أمام المجتمع الفرنسي.. وتذكرتُ ما يحدث لدينا من تجاوزات في عقود التشغيل الذاتي ووظائف البنود والوظائف الترشيحية ووظائف المستشارين.. التي فصّل معظمها على مقاس الأرحام والأصدقاء وذوي القربى. * تذكّرتُ أيضاً أن لدينا مسؤولين بمختلف درجاتهم يوكلون مهمة إيصال أبنائهم وأسرهم من وإلى المدارس والأسواق والمناسبات العامة لسائقين حكوميين في سيارات رسمية أثناء وخارج وقت الدوام، وتصرف رواتبهم مع الإضافي، وبدل السكن، والوقود من خزينة الدولة على مسمع ومرأى من هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة.. * تذكرتُ ما يحدث في ترشيح الترقيات والتدريب الخارجي والانتداب والابتعاث، وتذاكر السفر المفتوحة. وهي بالتأكيد مخالفات تصنف ضمن إساءة استخدام السلطة، وإهدار المال العام، وخيانة الثقة الممنوحة. * وتذكرتُ أن لفت نظر الجهات الرقابية لها سيخلق لنا أزمة أخرى فلن نجد مراقبين، ولا محققين، وليس لدينا العدد الكافي من القضاة لمحاكمة المتّهمين بها. ولذلك أرى تأجيلها لعلّ وعسى أن نجد من الأنظمة الجديدة ما يقضي على هذه الظواهر. والله من وراء القصد.