وزارة التجارة وجهود المتطوعين!

• بنهاية الأسبوع المقبل تنتهي المهلة التي منحتها وزارة التجارة لأصحاب المطاعم والفنادق، لإلغاء رسوم الخدمة المضافة على فاتورة الوجبات. والتي سبق تحديدها بستين يومًا من تاريخ صدور القرار مطلع الشهر الماضي. وكنتُ قد كتبتُ في اليوم التالي لإعلان القرار، وطالبتُ الوزارة بمراقبة ما سيحدث من تغييرات على أسعار الوجبات في قوائم الطعام بعد استبعاد نسبة الخدمة. • هذا القرار الشجاع الجريء تجاوبت معه المطاعم، وبشكل سريع وغير مألوف. ولم تمر سبعة أيام إلاّ ومعظم المطاعم استجابت وبدأت في تعديل الأسعار. لكن المفاجأة أن القوائم الجديدة قفزت بأسعار الوجبات إلى أسعار خيالية، فاقت 25% من السعر السابق لدى الكثير من المطاعم. وهو الأمر الذي لم يكن في حسبان الوزارة قبل صدور القرار. • بالتأكيد إن القرار كان يهدف إلى التخفيف من أعباء المعيشة عن المواطنين، وإيقاف ما كان يتقاضاه باعة الأغذية من رسوم بغير وجه حق. لكن القرار لم يتضمن أي عقوبات، أو آليات لضبط تبعياته، وتحوّل من فرحة شعبية، إلى خيبة أمل، بعد أن استغله الجشعون لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه. • مشكلة وزارة التجارية الأزلية تكمن في عدم توفر المراقبين؛ ولأن أي تنظيم، أو تعديل يحتاج إلى رقابة؛ لذا فإنني أقترح على مسؤولي الوزارة الاستعانة بقوافل المتطوعين، الذين أثبتوا نجاحهم في كثير من المواقف. ويمكنها استثمار جهود وطاقات الشباب لمتابعة الأسواق والأسعار، وفق ضوابط وأنظمة تحقق المصلحة العامة، وتحمي المستهلكين من جشع التجار، ريثما تستطيع الوزارة توفير العدد الكافي من المراقبين.. لعلّ وعسى.