تمديد مدة التصحيح نجاح للحملة

الإقامة في أي دولة تكون وفق قوانين تلك الدولة، فمن طبقها له حق الإقامة، ومن خالفها فلابد أن يُرحل إن لم يرحل، وهذا هو مضمون حملة وزارة العمل على من يقيمون إقامة غير نظامية، ولا يمكن أن يقيم في البلاد ما يزيد عن ثلاثة ملايين بإقامة غير شرعية، منهم من قدم لحج أو عمرة ولم يخرج، ومنهم من هرب من صاحب العمل، ومنهم من لم يحصل على إقامة منذ دخوله أو انتهت مدة إقامته ولم يجددها لعدم ارتباطه بصاحب عمل أو غير ذلك مما لا يقبل في أي بلد في العالم، فكما أن للمقيم حقوقا إن أقام بوجه شرعي، فإن عليه تحمل خطئه والمغادرة إن هو لم يطبق قوانين البلاد، وقد أعلنت إحدى السفارات أن من يراجعها من مواطنيها يومياً 12 ألفا من أجل الحصول على وثائق لتصحيح وضع إقامتهم. لقد فتح المجال لمن يرغب المغادرة بإعفائه من جميع الرسوم إذا حمل وثائق سارية المفعول من سفارته، أما الوثائق المحلية المنتهية الصلاحية فيمكن صرف النظر عنها في سبيل إنهاء وضعه إن رغب المغادرة النهائية. هذه الحملة لابد منها من أجل أمن البلد، وإذا كان قد حصل خلل في الماضي يجب أن يصحح هذا الخطأ، وهو ما تقوم به وزارة العمل والجوازات، ولابد من مساندة الوزارة والجوازات في هذا العمل التصحيحي من أجل الوطن وأبناء الوطن، فالأمن حق للجميع مواطنين ومقيمين. لقد أعلنت الوزارة عن حملتها، إعلانات واضحة، من التسهيلات إلى العقوبات، وحددت مدة معينة لتصحيح الوضع وعقابا لمن يخالف، سواء أكان مقيما أم مواطنا، وبخاصة المواطن الذي استقدم عمالة وتركها سائبة في البلاد مقابل مبلغ ضئيل يحصل عليه آخر الشهر، وهؤلاء ليسوا بالقليلين، وإذا كان ذلك قد غض النظر عنه سابقا فيجب أن ينتهي بنهاية المهلة، وإذا كان ذلك لا عقاب عليه سابقا فيجب أن يطبق النظام الآن، فلا قيمة للقانون أن لم يطبق. لم يفلح رفع الرسوم في السابق على التأشيرة والإقامة ورسوم العمال التي رفعت إلى 2400 سنويا، فكل ذلك لم يفد شيئا، ولا بد من تطبيق نظام الترحيل لمن ليس عنده إقامة شرعية والعقوبة للمواطن الذي يتساهل في التستر على من لا يحمل إقامة شرعية بما في ذلك من قدم للحج والعمرة ولم يغادر في الوقت المحدد، ويجب أن يشمل ذلك مؤسسات الحج والعمرة والمطوفين، فكل من قدم لحج أو عمرة يجب أن يغادر في الوقت المحدد لمغادرته، وكان عمر بن الخطاب ينادي 'يا أهل الشام شامكم، ويا أهل اليمن يمنكم' بعد كل موسم حج. ويظهر أن المدة المحددة لتعديل الوضع غير كافية أمام الملايين ممن لا يحملون وثائق رسمية من سفاراتهم، ولذا أرى تمديد المدة 3 أشهر أخرى، لأن الهدف هو علاج الوضع، وما دام هؤلاء قد استجابوا وراجعوا سفارات بلادهم فلابد من إعطائهم الفرصة وتذليل كل ما يؤدي إلى تصحيح الأوضاع بما في ذلك تمديد المدة. لقد ظهر الأثر الإيجابي لهذه الحملة قبل نهايتها، وإذا انتهت ستتضح النتائج أكثر فلابد من الاستمرار فيها، والتمديد نجاح لها، وهو تذليل للصعوبات أمام العمالة غير النظامية ومساعدة لها على استجابتها، وهو أيسر من الترحيل الإجباري عند انتهاء الحملة.