وعد الملك فأوفى

* حينما حلت فاجعة السيول بجدة كان أول المتألمين منها خادم الحرمين الشريفين الذي أعلن حينها عن مجموعة من القرارات أبرزها تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على أسباب الكارثة وتحديد المتسببين واقتراح الحلول الكفيلة بعدم تكرارها وتعويض المتضررين. * كانت الإرادة الملكية بلسمًا ضمد جراح المنكوبين وأشفى قلوب المكتوين بنار الفساد والإهمال من ضحايا تلك السيول التي لم تكن بالمستوى الذي يجعلها تخلف كل تلك الآثار لولا التهاون وغياب الضمير وتبديد المال العام. * يوم أمس الأول جدد المليك حزمه وصرامته، وأعلن بدء الحرب على المفسدين حينما أمر بإحالة جميع المتهمين في هذه الفاجعة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء استشعاراً منه -ايده الله- لجسامة الخطب وإبراءً للذمة وتكريس مفهوم المساءلة ومحاسبة المتورطين كائنًا من كان. * ولا شك أن ما ورد في الأمر الملكي من قرارات بحق المتورطين. أو ما يخص المعالجة العميقة لجذور المشكلة وعدم تكرار ما حدث هي منهج علمي ومشروع وطني يندرج على كل الحالات المشابهة في شتى المناطق والقطاعات من الآن فصاعدًا. وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهود والتعامل مع القضية بشفافية تامة من قبل الجهات التي أوكلت إليها إجراءات التحقيق والإدانة والمحاسبة، وتلك التي كُلفت بمعالجة الوضع على الطبيعة في أحياء شرق جدة. فهذه القرارات والأوامر بحاجة ماسة إلى تفاعل واستشعار للمسؤولية من جانب المسؤولين عن تنفيذها وفي أسرع وقت ممكن وبأعلى قدر من الجودة والاتقان حتى ينال كل جزاءه وتعود الحياة الآمنة المطمئنة إلى سكان جدة وفق الإرادة الملكية الكريمة. * من حق هذا الملك العادل علينا أن نشكره وندعو له. ومن حقه على المسؤولين المعنيين بهذه القرارات أن يخلصوا ويبرئوا ذممهم ليحقوا الحق ويدحضوا الفساد ويكشفوا عن خفافيشه ويقدموهم للعدالة ويحفظوا للبلد مقدراته وكرامة أهله كما يريدها عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.