التأمين الصحي على موظفي الدولة

تنفق المملكة العربية السعودية ما يقارب 160 مليار ريال على الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حسب بيانات الموازنة التقديرية للعام 2015 الجاري، ولعل هذا الإنفاق الكبير يذهب معظمه إلى الخدمات الصحية وإدارة وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وبالرغم من ذلك فإن نسبة الرضا لدى المواطنين عن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ومنشآتها تعتبر متدنية، ومهما حاول الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على هذا الكرسي باءت محاولتهم في تحسين مستوى الرضا لدى المستفيدين من خدماتها بالفشل. ويبدو أننا بحاجة إلى حلول جذرية وجوهرية تبدأ بإنشاء هيئة سعودية للخدمات الصحية تكون مهمتها بالدرجة الأولى خصخصة أو تحويل معظم المستشفيات ومنشآت الخدمات الصحية الحكومية إلى القطاع الخاص أو إنشاء شركات مستقلة لهذه المنشآت، وفي نفس الوقت تعاقد الجهات الحكومية الوزارات والهيئات مع شركات التأمين الصحي للتأمين على موظفي هذه الجهات وعائلاتهم وتحويل الميزانية التي تنفق على وزارة الصحة سنويًا إلى بواصل تأمينية تمنح المستفيد حرية الاختيار بين المنشآت الصحية. ولا يتوقف دور وزارة الصحة وهيئة الخدمات الصحية عند ذلك بل تواصل في العمل الإشرافي والرقابي على المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق المعايير والضوابط اللازمة للتشغيل وسلامة المستفيد من الخدمات. ولعل مثل هذه الحلول ستكون مشجعة للوزارة أن تركز في نشاطها وعملها الرقابي والإشرافي وتستثمر البلاد الكفاءات والإمكانيات البشرية القادمة من الجامعات العالمية في المجالات الطبية والإدارية وكذلك تقديم الخدمة الأفضل للمواطن والمستفيد في منشآت صحية متطورة يكون اهتمامها تحقيق الجودة الكاملة في خدماتها والمحافظة على المستفيدين من هذه الخدمات.