تطوير العشوائيات

يشغل موضوع تطوير العشوائيات اهتمام جميع الأوساط الحكومية والاقتصادية لما يمثله هذا الأمر من إنقاذ لمناطق يمكن استثمارها أمنيًّا واقتصاديًّا وبشريًّا وهندسيًّا، فهناك الكثير من المناطق التي صنفت كعشوائية في منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص بفعل الإهمال الذي عانت منه خلال عشرات السنين السابقة، وفقدان أعمال وجهود تخطيط المدن لهذه المناطق حتى انتشرت فيها أعمال البناء العشوائي وانتشار العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة. وبعد أن وصلت هذه الأحياء والمناطق العشوائية إلى التهديد الأمني والاقتصادي كان لزامًا العمل على إنقاذ البلاد من هذه المناطق العشوائية التي أصبحت بؤرة للفساد الاجتماعي والاقتصادي، والمهم في الأمر أن هناك العديد من الحلول المناسبة لتطوير وتحسين مستوى السيطرة على هذه المناطق العشوائية فهناك العديد من الأفكار التي تتمحور حول هدم جميع محتويات الحي العشوائي وبناءه من جديد وهذا في اعتقادي أنه سيكون مكلف أكثر على المطور الذي سيقوم بهذه المهمّة سواء كان الدولة او القطاع الخاص وقد يتضرر من هذا الإجراء كثير من ملاك المباني والسكان في ذلك الحي. وهناك أفكار أخرى عديدة لعل من أهمها وأنجحها بما يتناسب مع شخصية المدن السعودية وهي إعادة تخطيط الحي المراد تطويره وإنشاء الشوارع الرئيسة ونزع ملكيات بعض العقارات التي تقع في طريق هذه الشوارع، وقد تصل إلى إجبار ملاك هذه العقارات على تطويرها بمساندة وتمويل من البنوك المحلية التي يجب عليها أن تلعب دور في توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات الوطنية ومنح الملاك الأصليين لهذه الأحياء لتطوير عقاراتهم بما يتناسب مع خطة التطوير الشاملة التي تضعها الجهات المسؤولة عن هذا المشروع. لعل من الفوائد الهامّة لتطوير هذه الأحياء العشوائية هو التخلص من الآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها قيام الحي العشوائي وتأثيراته على المجتمع وكذلك قيام تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر تفاعلاً مع سباق التطوير والتنمية التي تعمل عليها الحكومة، وأعتقد انه من المهم أن يكون ملاك العقارات وسكان الأحياء المراد تطويرها هم أول الشركاء والمساهمين في تطويرها بدءًا من وضع الأفكار الرئيسة والدراسات الأولية لهذه المراحل المهمّة من التطوير لكي يكونوا السند الأول والأخير لكل مراحل التطوير، لأن بدونها لا يمكن نجاح مثل هذه المشروعات الطموحة.