استقبال المستثمر الأجنبي

بدأت أمس «زفة» استقبال المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بحذر وترقب كبير، وبالتأكيد ان خطوة السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق ستكون منعطفًا هامًّا وتحولاً جوهريًّا للسوق، فهي خطوة سيكون لها تأثيرات إيجابية على حجم السيولة التي ستضخ في هذا السوق والتي إذا افترضنا أنها ستصل للحد الأعلى المسموح به للمستثمرين الأجانب المؤهلين والبالغ 10% من القيمة السوقية للسوق، فإن إجمالي ما يمكن استثماره يقدر بحوالى 56 مليار دولار (حوالى 210 مليارات ريال). وبالتالي فإن هذه السيولة ستكون دافعًا قويًّا لكثير من القطاعات الإنتاجية وذات الربحية العالية للمزيد من النمو السعري وتحفيز بقية القطاعات والشركات إلى الاتقان والجودة في نشاطاتها وتحسين انتاجيتها وربحيتها الأمر الذي ستكون بعده جاذبة للمستثمرين الأجانب بعد السعوديين. هذه المرحلة التاريخية والمهمة في سوق الأسهم السعودية لا يمكن أن تكتمل الرؤية خلال الأيام القليلة الحالية؛ كونها تتطلب مزيدًا من الوقت لكي يدخل المستثمرون الأجانب المؤهلون بشكل تدريجي، واختيار القطاعات التي تشجعهم على الاستثمار، وقد يستغرق هذا الأمر ما يقارب الـ 30 يومًا حتى يكون السوق قد استوعب الصورة كاملة بدخول المستثمرين الأجانب. ودائمًا ما يسأل البعض عن ماهية الشركات التي ستكون مثار اهتمام المستثمرين الأجانب في هذه المرحلة، فهناك الكثير من الشركات التي تنطوي تحت قطاعات محفزة ومشجعة لهؤلاء المستثمرين ومرتبطة بالأسواق العالمية ويعرف المستثمرون الأجانب أن مستقبلها مشجع وتكون ذات استقرار استثماري على المدى البعيد، إضافة إلى قدرة هذه الشركات في تطبيق حوكمة الشركات في نظامها المالي والإداري، والشفافية في قراراتها وإستراتيجياتها على المدى القريب والبعيد، ولعل من بين هذه القطاعات البنوك والبتروكيماويات والأسمنت، ثم تأتي بعدها الاتصالات والاستثمار المتعدد.