آفاق التعاون الاقتصادي السعودي الروسي

من الواضح أن التقارب الاقتصادي السعودي الروسي يفتح آفاقًا جديدة في موازين القوى الاقتصادية والسياسية في المنطقة ولا يمكن أن يكون هذا التقارب إلا وسيلة من البلدين للاستفادة من إمكانيات كل منهما لمصلحة الآخر. ولعل الدور الكبير الذي تلعبه روسيا في سوق النفط العالمي يتطلب أن يكون هناك تعاون وتشاور بين المنتجين الأكبر على مستوى العالم (السعودية وروسيا) وهو ما شهدناه كواحدة من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع إلى سانت بطرسبيرغ والتي شملت كل جوانب الاقتصاد الرئيسة وذات الأهمية السعودية في الوقت الحاضر. اتفاقية التعاون النفطي السعودي الروسي ستمنع كثيرًا من الصراع النفطي في الأسواق العالمية والذي تسبب سابقًا في فوضى عانت منها أسواق النفط، وإضافة إلى أهمية هذه الاتفاقية للسوق النفطية فهناك فوائد مباشرة ستعود على صناعة النفط والطاقة في السعودية عبر الاستفادة من التقنيات والإمكانيات الروسية لصالح الشركات والصناعات السعودية وقد تكون الفرصة مواتية لإنشاء مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والغاز والصناعات النفطية والتعدينية بين البلدين وتوسيع الاستثمارات المشتركة في هذه المجالات. بالتأكيد أن الفرصة ستكون متاحة بشكل كبير للمزيد من الاستثمارات المشتركة أيضًا في مجالات البنى التحتية والتي تتطلب تقنيات جديدة وهو ما يتوقع أن يسهم الجانب الروسي بمشاركة شركاته في نقل تجاربهم في هذه المجالات في الأراضي السعودية ومنح المزيد من الخيارات التقنية والتنفيذية من كل دول العالم.