اقتصاد اليونان كأحد ضحايا الديمقراطية

من الغريب أن يحتفل عدد كبير من اليونانيين بعد رفض حكومتهم، تماشيا مع رأي الأغلبية، لبرنامج الإنقاذ الأوروبي لاقتصاد اليونان المتعثر. فلليونان خياران، إما أن تخرج من اليورو وهذا سيتسبب في تضخم يمسح مدخرات اليونانيين وقد يؤثر سلبا على حرياتهم إذا استمر الناخبون في المطالبة بالمستحيل: الاستمرار على بذخ عيشهم دون ضرائب أو خطة تقشفية. أما الخيار الثاني فهو أن تستمر في منطقة اليورو وهذا يتطلب إقناع الدول الدائنة مثل ألمانيا أن تخفف من أعباء الديون اليونانية وهذا غير وارد، إذ أنه سيؤثر سلبا على منظومة الشروط المتداخلة في أوروبا وقد ينتهي إلى الإضرار بها. وما يزيد الأمر صعوبة أن الناخبين اليونانيين لا يريدون في أغلبيتهم التعديلات الاقتصادية التي تمثل باب الخروج الوحيد في رأيي من أزمة الخيارين الصعبين. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية من المدينين ولم تصب بأزمة رغم البذخ الاستهلاكي الذي تعيش فيه إلا أن بإمكانها، كما تفعل، أن تطبع المال للخروج من أزمات التضخم، إلا أن ألمانيا وفيها ما هو بمثابة البنك المركزي الأوروبي لا تريد أن تخلخل الاقتصاد بفعل هذا، كما أن أمريكا استفادت من المال المستعار لتمويل الابتكار، أما اليونان فزادت من العمالة في الدولة وبذخت على مشروعات حكومية غير مجدية اقتصاديا. فهل هذه بداية لتفكك الاتحاد الأوروبي؟ كيفما أجاب الزمن عن هذا السؤال فلا بد من الاعتراف بأن ديمقرطية بعض دولها كاليونان معيبة، إذ أنها لا تسمح لولاة الأمر بسيادة الرأي فوق ناخبيهم حتى إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك. فليس من مراد الناخبين أن يدفعوا ضرائب أو أن يتقشفوا، وليس في تركيبة حكومتهم «الديمقراطية» أن تفرضها، فكيف الخلاص إن لم يكن في إمساك حريات الأغلبية المخطئة؟