سواطير الجزارين في أسمنت الباحة!

في 1/7/1430هـ كتبتُ في هذه الزاوية تحت عنوان (أسمنت الباحة ضحكة أم قفز على النظام؟) وقلت إن موافقة المقام السامي على إنشاء الشركة جاءت مشروطة بتخصيص 50% من أسهمها لأبناء المنطقة، ورجال الأعمال فيها، أسوة بما تم في الجوف وحائل. ولكن ما حدث أن شخصين من خارج المنطقة استأثرا بهذه النسبة. وبعد عام كامل وفي ضوء ما رفع للمقام الكريم من شكاوى تم إيقاف جميع الترتيبات المشار إليها، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في الأمر الكريم حرفياً. وحيث إن الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة تقوم حالياً باختيار لجنة تأسيسية ومخاطبة رجال الأعمال والراغبين في الدخول كمؤسسين، فإنني أقترح أن يتولى سمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود وكيل الإمارة مهام الإشراف على هذه اللجنة، باعتباره أكثر اطلاعاً وإلماماً بملف القضية، ولديه من الخبرات الإدارية ما يطمئننا على أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح، لأن رجال أعمال المنطقة باتوا متخوفين أن تلحق هذه الشركة بسابقتها (شركة الباحة للاستثمار والتنمية) التي نهشت الذئاب أكتافها، وطارت النسور بأحشائها، واختلست بين عشية وضحاها، وسُجّلت الجريمة ضد مجهول، ولا زالت الشركة في عثراتها منذ عشرين عاماً، بل أصبحت نموذجاً سيئاً يمثل الفساد الإداري والمالي في شركة كان المتوقع منها أن تساهم في تنمية المنطقة وتطوير مرافقها وبرامجها السياحية ولكن...!! • هذه الشركة الوليدة إحدى ثمار توجه الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة، وسيكون فيها - بإذن الله - خير كثير لأهل المنطقة والمقيمين فيها، متى ما وجدت الإشراف النزيه، والإدارة المتخصصة، والمجلس الواعي. أمّا بدون ذلك فالخوف أن تتكرر المأساة، لأن الجزارين بدأوا في سَنِّ سواطيرهم والله المستعان.