تحفيز الاقتصاد

الاقتصاد السعودي يعيش هذه الأيام بوادر انتعاش وتحفيز متوافق مع برامج الإنفاق والتوازن والتشارك في تكاليف الخدمات الأساسية.

فبعد أن وضعت الحكومة سياسة رفع الدعم عن منتجات الطاقة الكهربائية والبترولية المباعة داخلياً للتغلب على الهدر الكبير في استهلاك هذه الطاقة ومنتجاتها والتوزيع العادل للدعم الحكومي للأسر والأشخاص المستحقين للدعم من خلال «حساب المواطن» والتي يتوقع أن تسهم في تخفيف العبء عن الموازنة السعودية بنسبة لا تقل عن 200 مليار ريال سنوياً، والتي من المفترض أنها ستوجه إلى تنفيذ مشروعات البنى التحتية والاستثمار في المرافق الأساسية كالتعليم والصحة.

البشائر تتوالى.. ولعل حزمة مبادرات تحفيز القطاع الخاص التي أعلن عنها الخميس الماضي جاءت مركزة لقطاعات محددة بحاجة لهذا الدعم والتحفيز المالي المبرمج في كل برنامج بوضوح سواءً لقطاع الإسكان الذي سيخفف عن قوائم المنتظرين في الصندوق العقاري بمنح قروض عقارية مباشرة وسريعة للعسكريين المنتظرين لدى الصندوق وبالتالي فإن الفائدة ستكون مزدوجة من المستفيدين العسكريين أو من المنتظرين الآخرين الذين سيتاح لهم المجال بتقليص مدد الانتظار.

ويظهر من المبادرات الـ17 التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتتبنى تنفيذها وزارة التجارة والاستثمار مع عدد من الوزارات أنها مركزة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأكثر احتياجاً لمثل هذه المبادرات والدعم المباشر للتغلب على بعض المعوقات والعراقيل التي تعترض نشاطها. ومن المميز أن هذه المبادرات شملت أيضًا دعم الصادرات السعودية لكي تكون أكثر تنافسية وقوة في الأسواق المجاورة والعالمية لتشجيع وتحسين الإيرادات غير النفطية.

إن المبلغ الذي تم تخصيصه (72 مليار ريال) سيساهم في تحسين مستوى ونشاط هذه القطاعات وتحفيزها للمزيد من فرص العمل مع فتح الأسواق الخارجية لهذه المنشآت وانتعاش بعض القطاعات التي أصبحت تعيش ركوداً خلال العامين الماضيين مثل المقاولات على وجه الخصوص.

التفاؤل كبير اليوم وغداً مع إعلان الموازنة التقديرية للدولة للعام المقبل 2018 والتي يتوقع أن تشتمل على المزيد من الأرقام المشجعة لانتعاش اقتصادي خلال الأعوام القادمة مع المحافظة على الضبط المالي والإداري وحسن التدبير ضمن برنامج التوازن المالي.